اتاحة خدمات  السجل التجارى دون الارتباط   بالموقع الجغرافى لأصل قيد المنشأة  

«تنمية التجارة»: خطة طموحة لتطوير السجل التجارى على مستوى الجمهورية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، على وضع خطة طموحة لتطوير مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية، وتحويلها إلى مكاتب يكون لها تصميم عصري ذو طابع خاص ومتفرد يُقدم من خلالها حزمة من خدمات السجل التجاري بصورة لائقة ومتميزة لتتواكب مع ما يصبو الية متلقي الخدمة.

وأنه فى إطار السعى لإطلاق جيل جديد من الخدمات التجارية المتكاملة فانة اعتباراً من تاريخ 1/10/2021 سيتم تقديم بعض خدمات السجل التجارى بشكل متميز ومتكامل دون ارتباط متلقي الخدمة بالموقع الجغرافى لأصل قيد المنشأة أو الشركة أو لطالب الخدمة ليتم الحصول عليها من اى مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية وتشمل  هذه  الخدمات.

 

خدمة التجديد العادى لقيد المنشآت الفردية (خلال الشهر الاخير من فترة سريان القيد كل خمس سنوات).

 

خدمة التجديد المضاعف لقيد المنشآت الفردية (بعد نهاية فترة سريان القيد بالسجل التجارى).

 

خدمة الحصول على شهادة سلبية تفيد بعدم القيد السجل التجارى.

 

خدمتى الاستدلال والاستعلام على القيد بالسجل التجاري ، وهى خدمات مستحدثة وتقدم لأول مرة بالسجل التجارى.

 

ويأتي ذلك عملاً بما تضمنه المحور الرابع من استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 "محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية" والذي تتمثل رؤيته في أن يصبح الجهاز الإداري بحلول عام 2030 جهاز كفء وفعال، يحسّن إدارة موارد الدولة ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، ويخضع للمساءلة ويعلي من مستوي رضاء العميل عن الخدمة ويتفاعل معها ويشارك فيها.

 

حيث أنه من ضمن أهداف هذا المحور "تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية تنطبق عليها الأساليب الحديثة والتشاركية ،وإيماءً إلى توجيهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتصبح خدمات متميزة ومتكاملة ذات جودة عالية تليق بما يصبو الية التاجر الصانع المصرى.

 

وأوضح جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه فى إطار الحرص على استدامة منظومة عمل السجل التجاري بالشكل اللائق وما يستلزمه ذلك من تحديث مستمر في البنية الانشائية لمكاتب السجل التجارى المميزة والبنية المعلوماتية والتكنولوجية من أجهزة حاسبات وخوادم وخطوط ربط بسرعات فائقة وأجهزة الطباعة والأحبار والأوراق وغيرها، وكذلك بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل اللازمة والتزاماً منا للحفاظ على تقديم هذه الخدمات بشكل متميز ومستدام وانه وبناءً على ما سبق نود التأكيد على أن ما تم اضافته من نسبه تميز على بعض الخدمات المقدمة من قبل السجل التجارى هي نسبة بسيطة لا تتعدى النسب المعمول بها فى الخدمات المقدمة من قبل الكيانات الشقيقة وأن هذا التحسينات التي طرأت هي ليست "رسوم" انما "مقابل خدمة" تميز  لبعض الخدمات المقدمة او  لاتاحة  خدمات علي مستوى أكبر وأشمل، كذلك تقديم خدمات لم تكن متاحة من ذي قبل إلا من مكان تأسيس المنشأة، كما هو الوارد في قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 153 لسنة 2021. 

وجاء ذلك نتيجة تقديم الخدمات من أي مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافى أو لأصل إنشاء قيد السجل التجارى أو طالب الخدمة وكذلك إطلاق هذه الخدمات عبر المنصات الإلكترونية لبوابة مصر الرقمية، مع التأكيد أنه لم يتم تعديل قيمة خدمات القيد والتأشير والمحو وباقى الخدمات المقدمة من قبل السجل التجارى.

 

وأكد جهاز تنمية التجارة الداخلية على الاستمرار والسعي المستمر للوصول إلى الهدف المنشود لتقديم كافة خدمات الجهاز للمستفيدين عبر المنصة الإلكترونية للجهاز والمنصة الحكومية لخدمة قطاع التجارة الداخلية والارتقاء بمنظومة التحول الرقمي للحكومة المصرية مما يحقق زيادة في معدل النمو الاقتصادي وتحسين مرتبة الدولة في المؤشرات الدولية الاقتصادية المختلفة.

 

والجدير بالذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية كان قد أطلق  عدد 6 خدمات للسجل التجاري عبر بوابة مصر الرقمية اعتبارا من مارس 2021 وهما خدمة الاستعلام وطلب مستخرج من السجل التجاري وطلب شهادة بيانات وتجديد القيد بالسجل التجاري وتحديث بيانات واضافة منشأة مسجلة (غير مدرجة داخل شركاتى)، ومتوقع مع نهاية العام الجارىً إطلاق أيضا 7 خدمات جديدة ضمن خدمات السجل التجارى.

 

 

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي