خلال السنوات العشر الماضية (2011-2020)، تقدمت مصر نحو إصلاح شامل، أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية، وحرص في ذات الوقت على وضع الانسان المصري في قلب عملية التنمية، وهو ما حفظ مكتسبات التنمية للمصريين جميعاً في عقد شهد تغييرات مهمة في مصر، وتميز بتحولات سياسية واقتصادية اجتماعية كبرى – وذلك وفقاً لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021 والذي أطلقه اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار" بتشريف ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
وقالت رنده أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: "يأتي التقرير الذي نطلقه اليوم ليجدد ويؤكد التزامَ مصر بالنهج التنموي الذي يضع البشر في قلب عمليات التنمية ويركز علي الانسانَ كمحرك لعجلة التنمية والمستفيد الأول من إنجازاتها،" وأضافت "وهذا هو نهجُ التنمية البشرية الذي أُسَّسَ له تقريرِ الأمم المتحدة للتنمية البشرية دولياً على مدى الأعوامِ الثلاثين الماضية وأصبح اليوم هي المرجع الأساسي ذو المصداقية الأعلى حول التنمية الذي تعتمده كل بلدان العالم وتؤسس عليه عملها في التخطيط وصياغة السياسات التنموية."
التقرير هو الثاني عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية التي دأبت مصر على إصدارها منذ العام 1994 ويأتي بعد توقف دام عشر سنوات منذ آخر إصدار في عام 2010.
تقدم مصر نحو إصلاح شامل.. أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية
