كشف مصدر في وزارة التنمية المحلية تفاصيل تطبيق المنظومة الجديدة لتسجيل العقارات لتكون لكل العقارات فى مصر مسجلة بالرقم القومي الموحد للعقارات.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أن تسجيل العقار بالرقم القومي سيتم من خلال تخصيص رقم محدد للعقار ورقم آخر على الأرض المقام عليها العقار بالإضافة إلى رقم قومي آخر لكل شقة داخل العقار.
اقرأ أيضا| رغم إصدار لائحته التنفيذية.. لماذا لم يطبق قانون تراخيص المحال بالمحافظات؟
وأشار المصدر إلى أن الرقم القومي للشقة سيكون موحد على جميع المرافق الموجودة بالشقة مثل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي.
وعن الفائدة من وجود رقم قومي للعقار، أكد المصدر أن الرقم القومي للعقار لها العديد من الفوائد مثل معرفة معرفة تسعيرة والقيمة العقارية للعقار.
وأردف المصدر أن من الممكن أن يستطيع المسئول في الحي معرفة إذا كان العقار مخالف أم لا وذلك من خلال إدخل الرقم القومي للعقار ومعرفة عدد الأدوار المرخص بها بناء العقار مؤكدا أن تلك المنظومة يتم تطبيقها حاليًا في محافظة بورسعيد من خلال وزارة الإتصالات، مؤكدا أن الرقم القومي للعقار يساعد الحكومة في معرفة الثورة العقارية من خلال تسجيلها.
بدأت الحكومة فى عمل حصر كامل للعقارات، وهو ما سيكون بمثابة خريطة للثروة العقارية فى البلاد، حيث سيتم تخصيص رقم قومى لكل عقار، ما يساعد الحكومة فى حصر الثروة العقارية، ويسهم أيضًا فى حفظ الملكيات وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة فى الشهر العقارى، كما سيؤدى تكويد الثروة العقارية لسهوله التعامل مع العقارات، وهو من الأمور التى تشجع على الاستثمار فى القطاع، وضمن الكشف عن أى عقارات تم بناؤها دون ترخيص، حيث يتم جمع كافة المعلومات الخاصة بالعقار، والتى تشمل تاريخ البناء ومسئول التشييد ورقم رخصة العقار، وتسجيلها داخل بطاقه الرقم القومى التى سيتم استخراجها للعقار.
