خواطر

انخفاض معدلات الطلاق مؤشر للاستقرار المجتمعى

جلال دويدار
جلال دويدار

شيء طيب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض فى حالات الطلاق بنسبة ٦٫٦٪ تحليلاً وتفسيراً لهذا الانخفاض يمكن القول إنها مؤشر للجنوح نحو الوئام والاستقرار المجتمعي.

ليس خافياً أن ارتفاع معدلات هذه الظاهرة - خاصة فى زيجات الشباب - تُعد وليدة ما شهدته وتشهده الأوضاع الحياتية الاجتماعية من متغيرات. لاجدال أن الأطفال.. هم الذين يصبحون ضحية وقوع هذا الطلاق لحرمانهم من الرعاية الثنائية الغاية فى الأهمية للأم والأب. 

إن معظم الحالات تحدث نتيجة خلافات ووقائع تافهة ولا تتسم بالعمقية. إنها دائماً ما تكون ناتجة عن غياب القدرة على مواجهة متطلبات التعايش والسعى إلى التفاهم والانسجام والتقدير السليم لمعنى الزواج وخطورة وتداعيات محنة الطلاق. 

لا يمكن أن يكون خافياً التأثيرات النفسية والاجتماعية للطلاق. انتشار هذه الظاهرة يُعد من  المتغيرات والانعكاسات الحياتية التى شهدتها العقود الأخيرة. إنها كانت تحدث من قبل ذلك لكن بنسبة ضئيلة. إنه كان يُنظر إليها فى زيجات ما قبل هذه العقود باعتبارها إجراء صعبا يتعارض مع القيم الأسرية. يأتى ذلك إيماناً بأنه يُعد من أبغض الأمور عند معظم العائلات. من هنا فقد يكون أيضا من الدوافع إلى الطلاق تعقيدات الحياة.. والتفكك وتلاشى الترابط الأسرى بشكل عام. 
 من المؤكد أن الأسرة والمؤسسة الدينية والأجهزة التعليمية والاجتماعية والإعلامية لها دور أساسى فى التوعية للحد من الإقدام على الطلاق. بالطبع فإن مهمتها تبدأ مع الشروع فى أى مشروع جواز. هذه الخطوة تحتاج إلى النصيحة والرعاية والحرص على التدخل الواعى لإصلاح ذات البين فى حالة وقوع أى خلافات. اتصالاً فإن هذا الانخفاض فى معدلات الطلاق أمر محمود لصالح الاستقرار المجتمعى.

شكوى من انعزالية التأمينات

القارئ عادل سعيد من الإسكندرية يشكو من انعزالية المسئولين عن هيئة تأمينات القطاع الحكومى وتعاليهم وسوء تعاملهم مع المواطنين. يحدث هذا رغم أنها وباعتبارها جهاز خدمات.. يجب على مسئوليها الانفتاح ومتابعة مشاكل المواطنين. يأتى ذلك تفعيلاً لتعليمات القيادة السياسية فى التسهيل والتواصل ونبذ الانعزالية. 

القارئ يضيف بأن هذه الهيئة والتى من المفروض تبعيتها لوزارة التضامن الاجتماعى ونتيجة لسطوتها.. أصبحت خارج سلطة الوزارة. إنه  يتساءل فى نهاية رسالته إلى من إذن.. يلجأ المواطن المغلوب على أمره لقضاء مصلحته والحصول على حق مكفول. أليس هناك من جهة يتوجه إليها بطلبه أو شكواه وكل الأبواب مغلقة أمامه؟.