رصد تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 والذي تم إطلاقه اليوم، تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، أن مصر اهتمت بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح التقرير أن هناك زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية، وعلى الرغم من تراجع معدلات الفقر إلى 29.7 % في العام 2019/2020 مقارنة 32.5% في عام 2017/2018، إذ تعدّ هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا، فإنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من البرامج الداعمة لاستمرار هذا الاتجاه النزولي في معدلات الفقر.
وأشار التقرير إلى تبني مصر فلسفة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز أمن الإنسان- من الحماية إلى التمكين، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية. فتعاملت مصر مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل، وعملت على توسيع خيارات المواطنين بتعزيز قدراتهم وتمكينهم من النفاذ إلى الأصول والموارد.
ويتواكب صدور تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 مع مرور العالم بأزمة "جائحة كوفيد - 19" التي تزهق الأرواح وتعصف باقتصاديات الدول والأسواق العالمية وأسس النظم المالية والاقتصادية الدولية، ما ألقى بظلاله على مناقشة القضايا المتضمنة في التقرير إذ اتخذت مصر عديدًا من السياسات والإجراءات لمكافحة انتشار الفيروس.
اقرأ أيضاً
