قاضية ووزيرة ودبلوماسية.. السيسي يعيد للمرأة المصرية مكانتها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

- المرأة في مجلس الوزراء بنسبة 24% واعتلت منصة القضاء 66 قاضية

- الدولة أقرت قوانين تصب في مصلحة المرأة خلال الـ6 سنوات الماضية

حصلت المرأة المصرية على النصيب الأكبر من اهتمام القيادة السياسية في ظل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحُكم، حيث حرص على رفع مكانتها في المجتمع، ومنحها تمكينًا ودعمًا أكبر فى كافة المجالات، ووضعها في أولويات خطط الدولة، لتشارك في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

6 سنوات من المكتسبات

خلال الـ 6 سنوات من عهد الرئيس السيسي، حصلت المرأة المصرية على العديد من المكتسبات كان أبرزها «في 2018 مثلت المرأة في مجلس الوزراء بنسبة 24% وبلغ عدد القاضيات 66 قاضية، وكانت نسبة تمثيلها إيضاً بالسلك الدبلوماسي 24.8%، بينما بلغت نسبة مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية 12.5% من إجمالى الأعضاء».

واهتم الرئيس بفكرة تمكين المرأة اقتصاديًا خاصة المرأة المعيلة وإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر تمول من صندوق تحيا مصر إلى جانب تكليف وزارة التضامن أيضا بدعم أسر المرأة المعيلة.
 

التمكين الأقتصادي والأجتماعي 

وتقول سناء السعيد عضوة المجلس القومى للمرأة أن متوسط نسبة تمثيل المرأة المصرية خلال نصف القرن الماضى فى مجلس الشعب حتى 2012 كانت لا تتعدى 2% فى المتوسط، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه النسبة تشتمل على المعينات والمنتخبات فى الوقت نفسه، لوجود التيارات الدينية المتطرفة والقوانين التي تعتبر المرأة من الدرجة الثانية.

وأضافت أن بعد تولي الرئيس السيسي أصبح دور المرأة أكثر فاعلية وتم تطبيق ذلك عن طريق توقيع البروتوكولات ما بين المجلس القومي للمرأة والحكومة المصرية والبنك المركزي لتمكينها أقتصادياً وأجتماعياً وإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتمكين المرأة المعيلة.

وأشارت إلى أن حتى مع وجود انتشار جائحة كورونا في مصر كانت خطابات الرئيس واضحة وصريحة في تقليل العمالة من سيدات وأعطاءها استثناءات حتى لا يكونوا أكثر عرضة للوباء.

ونوهت عضو بالمجلس القومي للمرأة، أن المرأة المصرية كان لها دور عظيم في الدبلوماسية الخارجية ويشهد على ذلك أداء الوزيرة نبيلة مكرم بالخارج بالإضافة إلى تولى الدكتورة غادة والي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، يدل على الثقة الكبيرة  والأداء الأمثل المشرف التي أخذتها المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي.

قوانين للمرأة المصرية

أكد السيد الحراني عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، أن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصلت لإنجازات لم تصل إليها من قبل وتلك الإنجازات متمثلة في قرارات وقوانين ومشروعات، منها إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة المصرية، وإقرار الرئيس استراتيجية تمكين المرأة 2030 لتكون خارطة طريق لجميع أجهزة الدولة لتمكين المرأة، بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات للنهوض بالمرأة في جميع المجالات.

وأشار «الحراني» إلى إقرار العديد من القوانين التي تصب في مصلحة المرأة خلال الـ6 سنوات من تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، مثل قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وتغليظ عقوبة التحرش، وتجريم الحرمان من الميراث، إلى جانب قانون الخدمة المدنية، وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية ومن بينها التحرش، وقانون الاستثمار  الذي يقر تكافؤ الفرص بين الجنسين.

وأضاف «الحراني» أن التصديق على القانون رقم 6 لسنة 2020 يعتبر من أهم الإنجازات حيث يقر هذا التصديق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بتخفيف معاناة المرأة داخل أروقة المحاكم.

وتابع الحراني أن المرأة المصرية وصلت إلى نسبة 25% بمجلس الوزراء، وارتفعت نسبة النساء في البرلمان المصري إلى 15٪  ثم جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة وارتفعت نسبتها إلى 25%، كما تبلغ النسبة المحددة للمرأة فى المجالس المحلية القادمة 25٪.

ونوه «الحراني» إلى المناصب التي وصلت إليها المرأة مثل منصب مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي، ومنصب محافظ للمرة الثانية، ووصلت إلى نسبة 32% فى منصب نائب المحافظ  فى التعديلات الأخيرة.
 

أقرأ أيضا: الدولة حاربت التحرش بالقانون ومكنت المرأة سياسيا واجتماعيا

المرأة المعيلة

وتؤكد نرمين أبو سالم، المتخصصة في شئون المرأة ومؤسسة مجموعة «دعم المرأة المعيلة في مصر»، أن المرأة المصرية المعيلة حصلت على العديد من المكتسبات في عهد الرئيس السيسي، حيث اعلن في اكثر من مناسبة دعمه لحقوق المرأة تحت قانون الأحوال الشخصية ودعا لمراجعة قانون الأسرة بما يحمى حقوق المرأة ويكفل المصلحة الفضلى للطفل واكد انه لن يكون هناك أي تراجع فى اى حقوق او مكتسبات حصلت عليها المرأة تحت هذا القانون.

وأضافت «أبو سالم» أن في عهده تم تعديل المادة 293 الخاصة بمشاكل المرأة المعيلة وعقوبات باختصام الدولة للاب الذى لا ينفق وحرمانه من كافة المعاملات الحكومية فى حال امتناعه عن سداد النفقة، كما تم تفعيل بطاقات الائتمانية لصرف النفقات من بنك نصر ومنح الولاية التعليمية للأم المطلقة دون الحاجة للجوء إلى القضاء.

واستكملت أبو سالم أن من الأكيد لن تحل جميع مشاكل المرأة فى يوم واحد ولن تحل بسهولة ولكن يكفى إحساس أن قضايا المرأة أصبحت تشكل حيزًا لايستهان به من اچندة الدولة والجهات المعنية وخاصة فيما يتعلق بالمرأة المعيلة والمرأة المعنفة، ودور الأزهر الشريف فيما يتعلق بتلك القضايا وتوصياته عليها.
 

أقرأ أيضا: المرأة المصرية.. دور محوري في عملية التنمية.. ومناصب قيادية لأول مرة 

 

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي