قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري استمر في النمو الإيجابي رغم جائحة كورونا، ولكن بمعدلات أقل، مضيفًا: «اعتبارًا من العام الحالي نستهدف العودة إلى المعدلات الإيجابية لتصل إلى 7% خلال الثلاث سنوات القادمة».
اقرا ايضا .. رندا أبو الحسن: تقرير الأمم المتحدة يؤكد نمو الاقتصاد المصري
وأضاف «مدبولي»، خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن ما تحقق من إنجازات حتى هذه اللحظة يعد خطوة لبرنامج طويل لتستمر عجلة التنمية والارتقاء، مشيرًا إلى أن الدولة أعلنت عن الإصلاحات الهيكلية لحل المشاكل المعقدة التي تكبل بعض القطاعات المهمة وعلى رأسها الصناعات التحويلية والاتصالات لأنها تحقق وظائف كثيرة وثبات واستدامة النمو.
وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك قطاعات لابد أن تركز عليها الدولة وهو ما حدث خلال السنوات الماضية وعلى رأسها التعليم والصحة والسكن، حيث تضاعفت الاستثمارات العامة في التعليم العالى لتصل إلى 56 مليار في العام المالي الحالي، كما زادت مخصصات التعليم 10 أضعاف ما كانت عليه سابقًا، كما أنفقنا 50 مليار لتطوير المنظومة التعليمية.
وأشار «مدبولي»، إلى أن الدولة تنفذ مشروعات تتجاوز 550 مشروعًا بقيمة 140 مليار جنيه، وأيضًا تستهدف مضاعفة الجامعات الحكومية والأهلية، منوهًا باطلاق 20 مباردة بالعديد من المشروعات لتحسين مستوى الصحة المواطن المصري بكل فئاته.
وأكمل رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أن الاستثمارات العامة في 2013 كانت 2 مليار، وفي عام 2021 وصلت إلى 54 مليارًا، كما شهد قطاع الصحة العديد من المبادرات، فضلا عن أن الدولة عملت على تطوير السكن، حيث إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تحسين حياة 58 مليون مصري.
وتابع: «مفيش دولة في العالم استطاعت إنهاء مشكلة تطوير المناطق غير الآمنة في هذه الفترة الزمنية لتوفير السكن اللائق والكريم لسكان تلك المناطق، وتقوم الدولة بعمل مشروعات كبيرة للنقل والكهرباء والغاز والنقل والمشروعات الرياضية والخدمية لتعويض ما فاتنا خلال الفترات السابقة».
وأطلقت مصر صباح اليوم الثلاثاء برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج تقرير التنمية البشرية للعام الحالي، ويرصد التقرير، كافة جوانب التنمية البشرية والتنمية المستدامة وتأثيرات التغير المناخي وانتشار الفيروسات والأوبئة على جودة الحياة والتنمية المستدامة، كما يرصد تأثيرات مبادرة «حياة كريمة» في تحسين معيشة المواطن المصري بجانب العديد من المبادرات الأخرى.
ويشار إلى أن التقرير، سوف يكشف عن كثير من الجوانب التي تتعلق بالتنمية البشرية في مصر ونصيب الفرد وتصنيف مصر بين دول العالم وتأثيرات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التنمية في مصر.
كما يرصد التقرير، موقف تنصيف مصر وفقًا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي من أصل 189 دولة، ومدى امتلاك مصر الإمكانات لتحسين الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وأنظمة التعليم، والحوكمة، وتحويل النمو الاقتصادي إلى استثمارات تؤدي إلى مزيد من التقدم في التنمية البشرية.
وأشارت المصادر، إلى أن تقرير التنمية البشرية الجديد يصدر بصورة موسعة ليكون شامل كافة جوانب التنمية ليلقي الضوء على جودة التنمية البشرية واستدامتها، وإلى كيفية تأثير أوجه عدم المساواة الاجتماعية والنوع الاجتماعي والأداء البيئي على الدولة.
يشار إلى أن مؤشر التنمية البشرية في مصر عام 2019 ارتفع ليصل إلى ليصل إلى 0.707 بعد أن كان 0.701 عام 2018، محافظة بذلك على احتلالها المرتبة 116 عالمياً من أصل 189 دولة، ولا تزال في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، ولأول مرة، يعد مؤشر التنمية البشرية في مصر أعلى من المتوسط للدول العربية.
