قالت إلينا بانوفا، مُنسق مُقيم للأمم المتحدة في مصر، إن مصر نجحت في اتخاذ تدابير احترازية سريعة للحفاظ على أرواح المواطنين، خلال أزمة كورونا، معقبة: «مصر كانت من أكثر الدول نشاطًا».
اقرا ايضا .. تعليم البحيرة تعلن البدء فى تنفيذ مجموعات التقوية المدرسية
وأشادت «إلينا بانوفا»، خلال كلمتها بفعاليات إطلاق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء: «بمجهودات الدولة المصرية، خلال أزمة فيروس كورونا».
وأشارت مُنسق مُقيم للأمم المتحدة في مصر إلى أن مصر واحدة من الدول القلائل التي قدمت البرنامج التطوعي لها في نيويورك في لحظات عالمية حرجة.
وتابعت «إلينا بانوفا» أنها تعتبر نظرة الحكومة المصرية لأزمة كورونا فرصة حيث اتخذت قرارات جريئة من أجل إطلاق الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية الثانية، وتم اتخاذ التدابير من أجل تطبيق التنمية في المرحلة المقبلة، ومن ثم يعد التقرير وثيقة مرجعية ممتازة للتخطيط التنموى في مصر وجميع شركاء التنمية.
وأوضحت أن تلك الوثيقة تعتبر مرجعية ومصدر يمكن الاعتماد عليه، وهو أيضًا يلخص التحديات السياسية والمسارات من أجل المضي قدمًا، وهذا مصدر هائل لمجتمع التنمية بأكمله، حيث إنه يحدد الأولويات الاستراتيجية المستقبلية للمزيد من التعاون مع جمهورية مصر العربية.
وأشارت «إلينا بانوفا»، إلى أن نظام الأمم المتحدة يعتمد على تنمية إطار التعاون التنموى مع مصر على مدار الـ5 سنوات القادمة، وهذا الاطار هو الأداة الأكثر استراتيجية لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية على مستوى مصر والقطرين.
وتابعت: «لدينا أقل من 10 سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف مصر لعام 2030، وكان من المشترك فى العمل للقضائ على الفقر وحماية الكوكب، لذلك فهناك حاجة ملحة لتسريع محاولتنا لتحقيق هذه الأهداف المشتركة».
وأكملت مُنسق مُقيم للأمم المتحدة في مصر، أن مصر تضع معيارا جديدا للحفاظ على التركيز على الناس فى تحقيق أجندة التنمية المستدامة، مما يلقى الضوء على محركات التنمية البشرية من منظور الحق فى التنمية.
وأطلقت مصر صباح اليوم الثلاثاء برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج تقرير التنمية البشرية للعام الحالي، ويرصد التقرير، كافة جوانب التنمية البشرية والتنمية المستدامة وتأثيرات التغير المناخي وانتشار الفيروسات والأوبئة على جودة الحياة والتنمية المستدامة، كما يرصد تأثيرات مبادرة «حياة كريمة» في تحسين معيشة المواطن المصري بجانب العديد من المبادرات الأخرى.
ويشار إلى أن التقرير، سوف يكشف عن كثير من الجوانب التي تتعلق بالتنمية البشرية في مصر ونصيب الفرد وتصنيف مصر بين دول العالم وتأثيرات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التنمية في مصر.
كما يرصد التقرير، موقف تنصيف مصر وفقًا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي من أصل 189 دولة، ومدى امتلاك مصر الإمكانات لتحسين الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وأنظمة التعليم، والحوكمة، وتحويل النمو الاقتصادي إلى استثمارات تؤدي إلى مزيد من التقدم في التنمية البشرية.
وأشارت المصادر، إلى أن تقرير التنمية البشرية الجديد يصدر بصورة موسعة ليكون شامل كافة جوانب التنمية ليلقي الضوء على جودة التنمية البشرية واستدامتها، وإلى كيفية تأثير أوجه عدم المساواة الاجتماعية والنوع الاجتماعي والأداء البيئي على الدولة.
يشار إلى أن مؤشر التنمية البشرية في مصر عام 2019 ارتفع ليصل إلى ليصل إلى 0.707 بعد أن كان 0.701 عام 2018، محافظة بذلك على احتلالها المرتبة 116 عالمياً من أصل 189 دولة، ولا تزال في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، ولأول مرة، يعد مؤشر التنمية البشرية في مصر أعلى من المتوسط للدول العربية.
