وجهت راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دورة في تحقيق التنمية وقيادة الدولة المصرية في تحسين مستوى معيشة المواطن من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري.
وأضافت أن مصر سوف تجني ثمار إشراك المرأة في التنمية لعقود طويلة، واستطاعت الحفاظ على معدلات تنموية إيجابية في ظل التأثيرات السلبية لجائحة كورونا.
جاء ذلك خلال مراسم إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد وعدد من الوفود الأجنبية.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية، يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.
كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.
ويرصد التقرير، كافة جوانب التنمية البشرية والتنمية المستدامة وتأثيرات التغير المناخي وانتشار الفيروسات والأوبئة على جودة الحياة والتنمية المستدامة، كما يرصد تأثيرات مبادرة «حياة كريمة» في تحسين معيشة المواطن المصري بجانب العديد من المبادرات الأخرى.
ويشار إلى أن التقرير، سوف يكشف عن كثير من الجوانب التي تتعلق بالتنمية البشرية في مصر ونصيب الفرد وتصنيف مصر بين دول العالم وتاثيرات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التنمية في مصر.
كما يرصد التقرير، موقف تنصيف مصر وفقًا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي من أصل 189 دولة، ومدى امتلاك مصر الإمكانات لتحسين الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وأنظمة التعليم، والحوكمة، وتحويل النمو الاقتصادي إلى استثمارات تؤدي إلى مزيد من التقدم في التنمية البشرية.
وأشارت المصادر، إلى أن تقرير التنمية البشرية الجديد يصدر بصورة موسعة ليكون شامل كافة جوانب التنمية ليلقي الضوء على جودة التنمية البشرية واستدامتها، وإلى كيفية تأثير أوجه عدم المساواة الاجتماعية والنوع الاجتماعي والأداء البيئي على الدولة.
يشار إلى أن مؤشر التنمية البشرية فى مصر عام 2019 ارتفع ليصل إلى ليصل إلى 0.707 بعد أن كان 0.701 عام 2018، محافظة بذلك على احتلالها المرتبة 116 عالمياً من أصل 189 دولة، ولا تزال في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، ولأول مرة، يعد مؤشر التنمية البشرية في مصر أعلى من المتوسط للدول العربية.
