عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حارس قضائي بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من لجنة الخبراء وتغريمه مبلغ الاختلاس وإلزامه برد مبلغ مساوي له، لاختلاسه أموال تركة تحت الحراسة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6542/111 لسنة 2021 جنايات قسم البساتين، المقيدة برقم 346 لسنة 2021 كلي حلوان وبرقم 83 لسنة 2021 حصر أموال عامة عليا وبرقم 73 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا قيام المتهم «م . م . د . إ»، 56 سنة، محامي وحارس قضائي بصفته في حكم الموظف العام «حارس قضائي لاستلام أعيان تركة المتوفين شوقي إبراهيم وشنوتي شوقي، وإدارتها وإيداع صافي إيرادات العقارات محل الحراسة خزينة المحكمة بعد خصم المصروفات والأتعاب» اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته سالفة البيان بأن اختلس 3 مليون و454 ألف و421 جنيه وذلك بأن قام بتحصيل 89 مليون و119 ألف و405 جنيها من إيرادات الشركات تحت الحراسة وأودع منه مبلغ 84 مليون و443 ألف و879 جنيها واختلس الفارق بينهما لنفسه بنية تملكه بزعم أنه أتعاب له دون أن تكون مقدرة بحكم الحراسة أو صدر حكم بتقديرها أو اتفاق بشأنها.
وأضافت شهادة علاء مسعد، محامي، 54 سنة، بتضرر موكليه ريتشارد شنوتي إبراهيم ووالدته شياكلينا ليلا نيكولا من قيام المتهم بصفته الحارس القضائي المعين بموجب الحكم القضائي الصادر في الدعوى الرقيمة 216 لسنة 2010 مستعجل المعادي والقاضي منطوقه بتعيينه حارسا قضائيا لاستلام تركة مورثيهما وإنهاء حالة الشيوع وإيداع كشف حساب بقلم كتاب المحكمة كل ستة أشهر وإيداع صافي إيرادات العقارات محل الحراسة خزينة المحكمة بعد خصم الأتعاب والمصروفات باختلاس بعض الأموال المتحصل عليها من أعمال حراسته بزعم أنها أتعاب له رغم عدم تقدير المحكمة لقيمة هذه الأتعاب وعدم مطالبته بتحديد قيمتها.
قالت منال حليم، 46 سنة، خبير بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل في شهادتها بتوليها مع باقي أعضاء اللجنة المشكلة من النيابة العامة فحص ومراجعة أعمال المتهم بصفته حارسًا قضائيًا على تركة المتوفين شنوتي شوقي غطاس وشوقي غطاس وقد ثبت للجنة استلام المتهم وجمعه مبالغ مالية إجماليها تسعة وثمانون مليونا ومائة وتسعة عشر ألفا وأربعمائة وخمس جنيهات وثلاثة وستون قرشا بالإضافة إلى مبلغ تسعة وخمسون ألف ومائتين وخمسون دولار أمريكي ورد منهم ما إجمالي قيمته أربعة وثمانون مليونا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألفا وثمانمائة وتسعة وسبعون جنيها وإحدى عشر قرشا خزينة المحكمة وكان جاريًا في رد المبلغ الدولاري وعقب استقطاعه أتعابًا لنفسه قدرها بنسبة 10% من جملة تلك المبالغ بلغت جملتها ثلاثة ملايين وأربعمائة وأربعة وخمسون ألف وأربعمائة وواحد وعشرون جنيها وخمسين قرشا وقد ثبت للجنة احتسابه واستقطاعه تلك المبالغ بنسب متفاوتة تراوحت ما بين 2.5 إلى 10% من إجمالي المبالغ المحصلة قبل خصم الرسوم والمصروفات منها وأضافت بأن احتساب قيمة الأتعاب المقررة للحارس القضائي واجب تحديدها من خلال دعوى موضوعية ترفع أمام القاضي المختص ولم يثبت رفعها للجنة.
اقرأ أيضا: ارتكبو 8 جرائم.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بسوهاج
