دعوي قضائية ضد وزير التعليم العالي للمطالبة بحق طالب في التنسيق

اقام عمرو عبدالسلام المحامي ، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نيابة عن احد الطلاب الحاصلين علي شهادة إتمام الثانوية العامة العام الدراسي الماضي 2020 ضد كلا من وزير التعليم العالي وامين عام المجلس الاعلي للجامعات ومدير مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا ، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بامتناعها عن قبول أوراق الطالب للتنسيق بكلية الطب البشري للعام الجامعي الحالي 2021 وفق مجموعه الاعتباري الحاصل عليه بشهادة الثانوية العامة العام الماضي، والمقدر بنحو 91,5 % وتطبيق قواعد تنسيق العام الجامعي الحالي باعتباره التنسيق الواجب التطبيق والأفضل له .

وأكدت الدعوى ، أن الطالب حصل علي شهادة إتمام امتحان الثانوية العامة بالدور الأول للعام الدراسي 2020/ (الشعبة العلمية –علمي علوم ) بمجموع اعتباري 375,5 درجة - بما يساوي 91,5 %
وأن نجل الطاعن لم يتقدم بأوراقه الي مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا في العام الماضي بسبب ظروفه الشخصية ، وقد حاول الطالب يتقدم باوراقه خلال العام الجامعي الحالي 2021 الي مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا وفق مجموعه الاعتباري الحاصل عليه العام الدراسي الماضي لترشيحه الي كلية الطب البشري وفق قواعد التنسيق للعام الجامعي الحالي الا ان الجهة الإدارية ، رفضت قبول أوراقه بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح المنظمة .

وأضاف أن القرار السلبي برفضه دخول الكلية ، قد صدر مجحفا بحقوق الطالب وموصم بعيب عدم المشروعية غير قائمًا علي السبب الذي يبرره لمخالفته احكام نص المادة 29 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والتي تنص علي ان «يمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها ، وتعتبر شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية تصلح للتعامل بها في سوق العمل .