عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا موسعا اليوم الاثنين، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء على مستوي المحافظة بحضور الدكتور أحمد المكاوي منسق عام مبادرات الصحة العامة بمديرية الصحة بالدقهلية، والمهندسة لطيفه محمود مدير عام منظومة التقنين بديوان عام المحافظة .
تناول المحافظ خلال الإجتماع عددا من الموضوعات التي تتعلق بإحتياجات ومطالب المواطنين على مستوي المحافظة.
وأكد على سرعة الإنتهاء من ملف التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة ومشيرا إلى أنه يسمح بالتقصير أوالتاخير في هذا الملف موضحا أنه سيتم إتخاذ إجراءات حاسمة حيال المقصرين .
وأشار إلى أنه تم حتي الآن الإنتهاء من إعتماد 4149 عقد تقنين لواضعي اليد وتسجيلها علي المنظومة وجاري الإنتهاء من إعداد وتجهيز 1163 عقدا ٱخرين للمواطنين بنطاق المحافظة.
اقرأ أيضًا| محافظ الدقهلية: وفرنا سيارة إسعاف لنقل مريض الكلى 3 أيام أسبوعيا | فيديو
وعن تفعيل جهود المحافظة في التطعيم للقاح كورونا للعاملين بالدولة بنطاق المحافظة أكد " مختار" على ضرورة متابعة التنسيق الكامل مع قطاع الصحة وإعداد الحصر الشامل بجميع العاملين في كافة الوحدات المحلية والقطاعات التنفيذية ووضع برنامج زمني محدد للإنتهاء من التطعيم بلقاح كورونا لجميع العاملين بالجهاز الإداري بنطاق المحافظة، وقد أوضح المحافظ أنه تم حتي الآن الإنتهاء من التطعيم لما يصل إلى 70% من العاملين بأجهزة المحافظة والوحدات المحلية التابعة مشيرا لضرورة تكثيف العمل للإنتهاء تماما من النسبة المتبقية.
وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ضرورة المتابعة الميدانية والإلتحام بالمواطنين وتلبية مطالبهم وإحتياجاتهم خاصة فيما يتعلق بقطاع النظافة وأعمال رفع القمامة وذلك بتنفيذ الحملات اليومية لرفع القمامة والنظافة والتجميل.
و أشار " لأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إستعدادا لقدوم فصل الشتاء وإحتمالية تساقط الأمطار الأمطار وذلك بمراجعة بالوعات المطر وأعمدة الكهرباء ومعدات وسيارات الكسح للمياة وان يتم التنسيق في هذا الشأن مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي في هذا الشأن ليكون هناك موسم شتاء آمن و حرصا على سلامة وحياة المواطنين.
وفي نهاية الإجتماع أكد المحافظ أننا جميعا نعمل لصالح المواطنين وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم مشيرا لأهمية حسن التعامل من قبل جميع المسئولين مع المواطنين وبذل كل الجهود من أجلهم خاصة البسطاء المتعاملين والمترددين على المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لقضاء مصالحهم.
