كرامة المواطن

لا يفتتح الزعيم عبدالفتاح السيسى مشروعاً إلا إذا كان البناء قد اكتمل، وعجلة العمل قد دارت.. وأبواب الخير قد تفتحت.

وعلى نفس النهج كان إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعد أن اكتملت الأركان الأساسية لحقوق الإنسان المصرى طوال ٧ سنوات من حكم السيسى، الرؤية كانت واضحة وتمت ترجمتها لقوانين وعكستها ممارسات فعلية على أرض الواقع.

كرامة المواطن المصرى كانت الهدف والعنوان، حماية وضمان حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كان منهج الدولة وسيظل، حرية الدين والمعتقد لم تكن أفضل حالاً من اليوم وهذا حق كل مصرى.

حرية الرأى والتعبير مصونة.. حقوق الشباب والكبار والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة مكفولة.. الإصلاح الاقتصادى رافقه إصلاح اجتماعى واسع وثمار التنمية تصل للجميع بعدالة.

صدق الرئيس وما عهدناه إلا صادقاً عندما أكد أننا نسير على الطريق الصحيح، بترسيخ قيم المواطنة والتسامح ومكافحة التحريض على العنف.. البناء والتعمير يسير جنبا إلى جنب مع ضمان الحياة الكريمة لكل مواطن وضمان حقوقه السياسية، والمساواة فى الحقوق والواجبات بين الجميع بلا تفرقة.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة جديدة على طريق بناء الجمهورية الجديدة الذى يعلو كل يوم.. الدولة حققت فى سبع سنوات ما كان مستحيلاً من انجازات فى الإسكان والقضاء على العشوائيات والطرق والأنفاق والموانئ والنقل، والغاز والبترول والصناعة والزراعة.

وبدأت مشروعات ضخمة وعمل جاد لبناء الإنسان بالتعليم والثقافة والرياضة.. وبعد النجاح الكبير كان تدشين الجمهورية الجديدة مع إطلاق مشروع «حياة كريمة» لخدمة أكثر من نصف سكان مصر يعيشون فى الريف الذى كان محروما من الاهتمام لسنوات طويلة.

وجاءت استراتيجية حقوق الإنسان ليكتمل البنيان، فالمواطن المصرى وكرامته فى قلب الدولة.. والعدالة والمساواة عنوان هذا العصر الأبرز.

إعداد الاستراتيجية جاء ثمرة جهد متواصل على مدار أكثر من عام قاده وزير الخارجية الناجح سامح شكرى رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.. وشاركت فيه ٣٠ وزارة وجهة، لتتحول الاستراتيجية إلى خارطة طريق لإعلاء كرامة المواطن، وأتفق مع وزير الخارجية.. فإعلان الاستراتيجية هو تعبير عن إرادة سياسية حقيقية وإيمان عميق يملأ قلب وعقل زعيم مصر بأهمية حماية وصيانة حقوق الإنسان، وكان طبيعياً أن تصبح الاستراتيجية مكوناً أساسياً فى خطة التنمية الشاملة لمصر ٢٠٣٠.

وكان وزير العدل المستشار عمر مروان محقا وهو يؤكد أن الاستراتيجية تراعى القيم والثوابت والهوية المصرية.. فحقوق الإنسان لا يجب ولا يمكن تفسيرها بعيداً عن قيم وهوية كل دولة.. ودول الغرب يجب أن تتوقف عن استخدامها لخدمة أغراضها السياسية وتصفية خلافاتها وخدمة مصالحها، وليس من حقهم فرض منظومة قيمهم وثقافتهم على أية دولة.. فأول مبادئ حقوق الإنسان احترام الخلاف والاختلاف.

على الطريق الصحيح تسير مصر - السيسى. دولة قوية يرتفع بنيانها كل يوم، وتضمن لشعبها حقه فى الحياة الكريمة.