قال الخبير بأسواق المال محمد عبدالهادي إن هناك عدة أسباب أدت إلى خسارة رأس المال السوقي للبورصة المصرية 24.5 مليار جنيه وسجل 721.2 مليار جنيه وانخفاض أحجام التداولات خلال تعاملات الأسبوع بين ( 1.3 -1.5) بعد تنفيذات سابقة تخطت 2 مليار جنيه وكانت الأسباب الآتية:
أولا- نشر في الوقائع المصرية ضريبة الأرباح الرأسمالية المرحله من 2020 إبان جائحة كورونا وتخفيض ضريبة الدمغة، وتم تاجيلها عدة مرات نظرا لاعتراض السوق علي عدم فرض أي نوع من أنواع الضرائب وتم تطبيقها فقط ( سنه 2014 -2015)، وتعتبر من الأسباب الرئيسيه والنفسيه التي أثرت في انخفاض المؤشرات.
ثانيا- تطبيق بعض الإجراءات والقواعد الجديدة ومنها تحديد سعر الإغلاق بنظام المزايدة والتي أشارت مسبقا البورصة بتلك القواعد الجديدة ولكن بالتطبيق الفعلي لها وإغلاق الجلسة بين 2.15 الي 2.25).
وتحديد سعر الإغلاق بنظام المزايدة بوضع الأوامر خلال العشرة دقائق وتحدد أسعار الإغلاق ويتم التنفيذ علي السعر المحدد فقط بين الساعه ( 2.25 الي 2.3 )، ولكن تقليل أو تخفيض ساعات التداولات وعدم تفهم الاليه الجديدة وعدم استعابها من الأسباب التي أدت إلي انخفاض أحجام التداولات.
ثالثا- قرارات بإيقاف شركات لارتفاعها ارتفاع كبير والاستفسار عن أسباب الصعود مما أدت إلي تخوف المستثمرين من تكرار القرار علي أوراق أخرى مرتبطة
رابعا- مارجن كول بعد أن أدت أكثر المحافظ إلى تجاوزها 70% مما أدت إلي تعميق خسائر البورصة، وبالتالي أدت إلي انخفاض المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30 بنسبة 2.17%، واغلق عند 11056، بعد أن اقترب المؤشر من كسر نقطة 11200 وسجل أعلى ارتفاع 11300، ولذلك من الناحية الفنية عدم كسر المؤشر 11000 نقطة يعتبر الوضع مستقرا إلا إذا كسر نطقة الدعم وبالتالي قد يواجه 10800 وانخفض المؤشر السبعيني 7.58% واغلق عند 2807 بعد أن كان المؤشر جاذب للشراء للأفراد الصغيرة والمتوسطة وقد كسر نقطة 3000 نقطه وكان مستهدف 3100 نقطة علي الأجل القصير .
وتوقع الخبير بأسواق المال محمد عبدالهادي أنه من المحتمل الأسبوع القادم تحرك المؤشرات إتجاه عرضي خاصة أنه وضع طبيعي بعد انخفاض كبير يحدث في المؤشرات .
