قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام، إن الصكوك السيادية تمثل بديلاً جديدًا لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المُدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
جاء ذلكـ خلال اختتام أعمال الملتقي العربي الأول حول الصكوك السيادية ودورها في تنمية المجتمعات العربية بإصدار ١٧ توصية فى نهاية أعماله، التي عقدت برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، حيث شارك فى جلساته على مدى يومين ممثلو ١٤ دولة عربية وإسلامية.
وأضاف أن إصدار مصر لقانون جديد للصكوك السيادية يؤكد توجه الدولة المصرية للتواجد بسوق التمويل الإسلامى العالمي، حيث يُعد هذا القانون بمثابة المظلة التشريعية لاستحداث هذا النوع الجديد من الأوراق المالية الحكومية بمصر
وأوضح الوزير أن وزارة المالية تعكف حاليًا علي إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف، وكذلك البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامى، وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية، والفنية، والتسويقية، على القانون، طبقا لأفضل الممارسات الدولية، على النحو الذي يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار بالعملتين المحلية والأجنبية وفقًا للشريعة الاسلامية.
اقرأ أيضاً
المالية: دمج المأموريات لتوحيد جميع ملفات الممول الضريبية بمأمورية واحدة
