قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إن الإسراع في أعمال التصدير يستهدف تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الداعمة للشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية، والمتضمنة تقديم برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، والتي تتضمن تأهيل الشركات الناشئة وتدريبها على الأساليب المختلفة لبناء وتطوير مُنتَج متميز للتصدير للخارج، وكيفية بناء العلامة التجارية للمُنتَج، إلى جانب آليات بناء وتطوير المتجر الإلكتروني وتأهيله للبيع حول العالم، وأساليب تسويق المنتجات من خلال شبكات التواصل الإجتماعي، وغيرها من الخدمات بما في ذلك عَقد جلسات الإرشاد والتوجيه بالتعاون مع مؤسسي أعمال تجارية وشركات آخرين وبعض الشركات الفنية المتخصصة.
أضافت أنها ناقشت مع المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إحدى مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية مقترح إنشاء مُسرِّعة أعمال التصدير في إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بهدف دعم وتعزيز نشاط التصدير من خلال التجارة الإلكترونية، ومن ثَمَ تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة في المنطقة، منوهة عن قيام مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط بإعداد تصور مبدئي لمشروع المُسرِّعة، وجاري دراسته بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة.
كما ناقشت أيضًا خلال اللقاء مقترح إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر في إطار المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «الأفتياس» وذلك في إطار حرص مصر على المساهمة الفعّالة في المرحلة الثانية من البرنامج من خلال المشاركة في المشروعات المختلفة التي تخدم الدول الأعضاء.
وأشارت إلى أنه تم بالفعل تلّقي تصوّر شامل لمهام الأكاديمية المزمع إنشائها ورؤيتها وأهدافها وتبعيتها من وزارة التجارة والصناعة، وجاري بالفعل دراسته من جانب المعنيين بوزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإبداء الملاحظات والتباحث بشأنه للانتهاء من صياغته بصورة نهائية تمهيدًا للعرض خلال الاجتماع الأول للجنة الفنية لفحص المشروعات التي ستتشكل بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة البرنامج والمزمع عقده في 27 و28 أكتوبر 2021.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مستهدفات إنشاء أكاديمية التصدير تتمثل في ضمان النمو المستدام للصادرات المصرية من خلال إتاحة النفاذ إلى الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة، وتشجيع التحوّل نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع قاعدة المُصدّرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة الأعمال لخدمة المُصدّرين، وهو ما يأتي في إطار التوجّه الرئاسي الذي يُشدد على بلوغ الصادرات المصرية 100 مليار دولار خلال الخمسة سنوات المقبلة.
أضافت الدكتورة هالة السعيد أن الهدف الاستراتيجي لإنشاء الأكاديمية هو إقامة كيان وطني موحد يُعنَى بتدريب المُصدّرين وتقديم الخدمات الاستشارية التصديرية في مصر، بحيث تكون الأكاديمية وطنية التبعية، مع إمكانية التوسّع في أنشطتها في المستقبل لتشمل الدوائر الإقليمية وتقديم خدمات تدريبية واستشارية على المستوىين الإقليمي والدولي.
أوضحت أن إنشاء الأكاديمية سيتضمن بُعد تعزيز وتشجيع الممارسات التفاعلية الافتراضية في منظومة التصدير المصرية، حيث يأتي في إطار المقترح إنشاء تطبيق إلكتروني لتيسير منظومة التدريب وتقديم الخدمات الاستشارية التصديرية، وذلك تماشيًا مع توجّه الدولة للتحوّل الرقمي، وهو ما يتوافق أيضًا مع سعي المؤسسة المستمر لدعم قدرات الدول الأعضاء في هذا المجال.
كما أكدت أن خدمات الأكاديمية من دعم ومساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستتكامل بالضرورة مع جهود المؤسسة لدعم مبادرات توسيع التمويل للبنوك المحلية في مصر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أقرا ايضاوزيرة التخطيط تناقش مع البنك الإسلامي إنشاء أول أكاديمية للتصدير
