وزيرة التضامن: المرأة هي المستفيد الأكبر من برامج الحماية الاجتماعية

الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي
الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي د.نيفين القباج، أن مصر بدأت سلسلة من السياسات الاجتماعية شملت محورين الأول هو الاستثمار في البشر وتنميتهم، والثاني هو بناء البيئة الداعمة لهذا الاستثمار.

وأضافت د.نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن 46% من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة من الأطفال تحت 18 سنة.

وأوضحت أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة في عام 2015، وجاء البرنامج للتنمية والاستثمار في حياة البشر وصولا إلى إلحاق الأطفال بالمدارس وتأهيلهم لسوق عمل مباشرة.

وأشارت الوزيرة إلى تضمين البرنامج لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 26%، و12% من المسنين، مشيرة إلى إطلاق أول قانون لحماية ورعاية المسنين في مصر، وأكدت المرأة هي المستفيد الأكبر من برامج الحماية الاجتماعية حيث بلغت نسبة النساء اللاتي يمتلكن بطاقات ذكية للصرف الآلي 75%.

وتابعت أن هدف برامج الحماية الاجتماعية هي تمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا، وكذلك توعيتها بالصحة الإنجابية والسيطرة على الزيادة السكانية التي تعيق التنمية في البلاد.

وجاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل"، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

ويحضر الجلسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط، والكاتب إبراهيم عيسى، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والنائب طارق الخولي عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

وتعتبر الاستراتيجية الوطنية أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.