أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر تجسد خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان، وتعكس الإرادة السياسية الحقيقية للدولة المصرية لإعلاء كرامة المواطن المصري.
وقال شكري - في كلمته خلال إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان في مصر والتي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم /السبت/ بالعاصمة الإدارية الجديدة - "أتوجه بعظيم الشكر والتقدير للرئيس السيسي، لتفضله بوضع احتفال الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان تحت رعايته الكريمة، بما يعطي دفعة قوية للجهود الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان، ولصون وإعلاء لكرامة المواطن المصري وتعزيزا لاحترام حقوقه وحرياته الأساسية".
وأوضح أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مسئولة عن إعداد الاستراتيجية، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة العليا يشكل إضافة هامة للبنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان، ويعكس الإرادة السياسية لترجمة جميع المواثيق الدستورية وما ارتضته مصر في التزامها بانضمامها إلى اتفاقيات دولية وإقليمية ذات صلة بحقوق الإنسان إلى واقع.
وأشار شكري إلى أن الاستراتيجية تؤكد حرص الحكومة على إعلاء حقوق الإنسان كمكون محوري في مشروعها التنموي الشامل بالتناغم مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
وأضاف أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان قد حرصت مع بداية ممارستها لمهامها في مطلع 2020 على إيلاء أولوية متقدمة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتوازي مع استكمال الهيكل المؤسسي لامانتها الفنية وصياغة خطة عملها وتوفير الموارد البشرية المتخصصة.
ولفت إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية تمثل ترجمة للأهمية التي توليها القيادة السياسية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان كما تعكس رؤية واضحة للحكومة في ذات الصدد وتبنيها لنهج التخطيط الاستراتيجي.
