تبذل الدولة جهود حثيثة لضبط الأسعار، والسيطرة على الأسواق ومنع احتكار السلع، والعمل على حظر تداول السلع مجهولة المصدر.
وتعتمد الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية على محورين لاحكام السيطرة على الأسواق، الأول الزام المنتج بتدوين الأسعار على السلعة، وتاريخ الإنتاج، وكذلك فترة الصلاحية، لحماية المستهلك من شراء سلع مغشوشة وتشكل خطراً على الصحة العامة من ناحية ،وحمايته من دفع ثمنا يفوق الثمن الفعلي للسلعة من ناحية أخرى.
بينما يتمثل المحور الثاني في شن الحملات الرقابية من خلال قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين،حيث يقوم القطاع بحملات مستمرة لإغلاق المصانع الغير مرخصة، والتحفظ على السلع المغشوشة والمقلدة، وإعدام السلع منتهية الصلاحية.
يعتبر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم "330 " لسنة 2017 من القرارات التاريخية، والتي ساهمت بقوة في إحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار، والخاص بتدوين السعر على المنتج
لافتا إلى ما يمثله هذا القرار من أهمية في العمل على ضبط الأسعار، وحظر تداول السلع مجهولة المصدر في ظل المتغيرات الحالية وما طرأ على الأسواق من تغيرات يتطلب الأمر متابعتها ورقابتها.
كما يتكامل مع هذا القرار القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945م بشأن شئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمتضمن تغليظ العقوبات على التلاعب في أعمال تداول وتوزيع وصرف السلع التموينية والمواد البترولية .
وأوضح وزير التموين أنه بفضل تشديد الرقابة تم تحرير 467 ألفا و733 محضرا ومخالفة تموينية وعرضهم على النيابات العامة المختصة خلال الفترة من بداية 2020.
