تكبد حزب العدالة والتنمية المغربي التابع لتنظيم الإخوان هزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية بعد عشرة أعوام قضاها في رئاسة الحكومة، وذلك لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة الميلياردير السوسي عزيز أخنوش بـ97 مقعدا.
وتصدر التجمع، الذي شارك في الحكومة المنتهية ولايتها ولعب فيها أدوارا أساسية، نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395 بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات، متبوعا بالأصالة والمعاصرة (82 مقعدا)، ثم حزب الاستقلال (78 مقعدا)، وفق ما أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت خلال مؤتمر صحافي.
كما حل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات المسلحة الرابع في القائمة بحصوله على 35 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية خامسا بـ26 مقعدا، ثم حزب التقدم الاشتراكية بـ20 مقعدا، ثم حزب الاتحاد الدستوري بـ18 مقعدا، ثم حل أخيرا حزب العدالة والتنمية على 12 مقعدا.
وحزب العدالة والتنمية الذي وصل إلى رئاسة الحكومة في سياق الربيع العربي 2011، فسجل تراجعا مدويا إذ انخفضت حصته من 125 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعدا فقط في البرلمان المقبل.
ورغم أن الفرز لم يصل إلى نسبة 100 في المئة وأن 15 مقعدا لم يحسم في أمرها بعد، فإن العدالة والتنمية يواجه شبح دخول البرلمان بدون فريق نيابي، وهذه نتيجة كارثية حيث فقد الحزب 113 مقعدا دفعة واحدة.
وحسب القانون الداخلي لمجلس النواب لا يمكن أن يقل عدد أعضاء الفريق النيابي عن 20 عضوا، وهو ما حصل عليه حزب التقدم والاشتراكية لأول مرة.
وأعلن وزارة الداخلية المغربية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 97 مقعدا، متصدرا بذلك عدد المقاعد التي حصل عليها مرشحو الأحزاب في الانتخابات البرلمانية المغربية، فيما تزيل القائمة حزب العدالة والتنمية المغربي التابع لتنظيم الإخوان.
وأكدت الوزارة المغربية أن نسبة التصويت والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المغربية وصلت إلى 50%، والتي مني فيها حزب حزب العدالة والتنمية المغربي التابع لتنظيم الإخوان خسارة مدوية بحصوله على 12 مقعدا فقط من 395 مقعدا بالبرلمان.
وأكدت الوزارة المغربية، في مؤتمر صحفي لها، أن المؤشرات الأولية للانتخابات البرلمانية تشير إلى اندحار حزب العدالة والتنمية المغربي التابع لتنظيم الإخوان الذي قاد الحكومة المغربية منذ 10 سنوات حصل على 12 مقعدا فقط.
وفشل رئيس حكومة المغرب سعدالدين العثماني فشل في الفوز بمقعد في خلال عملية الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان التي انطلقت أمس الأربعاء.
وأدلى كل من رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني ووزير الاقتصاد والمالية السابق والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة بصوتيهما في الانتخابات النيابية المغربية الأربعاء 8 سبتمبر.
وتوجه الناخبون في المغرب الأربعاء إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات عامة يراهن حزب العدالة والتنمية الإسلامي على تصدرها للاستمرار في رئاسة الحكومة التي يقودها منذ عشرة أعوام، وينافسه خصوصا حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة رجل الأعمال عزيز أخنوش.
وسيتم خلال الانتخابات اختيار أعضاء مجلس النواب (395) وأعضاء مجالس المحافظات والجهات (أكثر من 31 ألفا). وهي المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات عامة في يوم واحد.
ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.
ويمنح الدستور الذي تم تبنيه في سياق الربيع العربي العام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان. لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.
وكان الحزب الإسلامي المعتدل وصل إلى رئاسة حكومة ائتلافية في أعقاب احتجاجات حركة 20 فبراير 2011 المطالبة “بإسقاط الفساد والاستبداد”. ويعد المغرب البلد الوحيد في المنطقة الذي استمر فيه وجود الإسلاميين في السلطة عشرة أعوام بعد الربيع العربي.
بعد حملة انتخابية باردة غابت عنها التجمعات الكبرى بسبب جائحة كوفيد-19، تصاعدت حدة المواجهة في الأيام الأخيرة بين الإسلاميين وحزب التجمع الوطني للأحرار.
