اكد أمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي على ضرورة عدم الاعتماد على بنوك التنمية فقط في هذا المجال، وضرورة البدء في جذب القطاع الخاص لتمويل مزيد من المشروعات، مشددا أن هذا لن يحدث إلا من خلال الاعتماد على آليات جديدة تركز على وضع هدف واضح واستراتيجيات لزيادة مبالغ مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
واوضح، خلال كلمة له بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، إن الحديث عن التنمية المستدامة يجب أن يقترن ببحث آليات التمويل الإنمائي المختلط، فلقد تحدثنا في مؤتمر أديس ابابا منذ 6 سنوات ونفذنا العديد من المشروعات لتحقيق التنمية في السنغال وخلال هذه السنوات حققنا العديد من النجاحات، ولكن بعد جائحة كوفيد 19 أرى أن المجتمع الدولي تعرض لانتكاسة في معدل سرعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصة وأن 2030 على الأبواب.
وأضاف إنه بدون مشاركة القطاع الخاص لن تتحقق التنمية المستدامة، ويجب أن يكون هناك معايير لقياس مدى إسهام القطاع الخاص في التمويل.
