أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرورة المحافظة على عدم زيادة درجة حرارة الأرض عن ١.٥ درجة مئوية خلال الفترة المقبلة.
وأضافت فى الحلقة النقاشية " التحول الاخضر: الفرص والتحديات التى تواجه الدول النامية " ضمن فعاليات منتدى مصر الاول للتعاون الدولي أن تغير المناخ ليس تحدى بيئي فحسب، بل أنه تحدى تنموى لتأثيره الشديد على عملية التنمية فهو لا يفرق بين دول نامية ودول متقدمة، مضيفة انه عند الحديث عن الاستدامة والتنمية المستدامة فنحن نتحدث من المنظور الاقتصادى والبيئى.
ولفتت إلى إعادة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) من خلال المبادرة الرئاسية المصرية التي أطلقت في افتتاح الدورة الرابعة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي برئاسة مصر ٢٠١٨، فقد اكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ضرورة تضافر الجهود العالمية للوصول الى مبادرة لمواجهة تلك الموضوعات الثلاثة معا .وعقب ظهور جائحة كورونا اخذ العالم اجمع يتحدث عن مشكلة تغير المناخ.
وتابعت فؤاد أنه أصبح من الضرورى وضع الثلاث محاور " التصحر ،تغير المناخ، التنوع البيولوجى" فى قالب واحد والعمل على دمج تلك المفاهيم فى الأجندة الوطنية .
وأشارت وزيرة البيئة أن مصر اتخذت العديد من اجراءات التكيف على المستوى المحلى ، ووسائل الحماية المتعددة مستشهدة بشاطئ الاسكندرية ورشيد فالصيادين يواجهون مشاكل كثيرة للحفاظ على رزقهم اليومى، ومن هنا كان لابد من العمل على حل تلك المشاكل . مشيرة ايضا الى التوسع في تنفيذ مشروعات البيوجاز التي تقوم على الاستفادة من روث الحيوانات والمخلفات الزراعية بالريف لإعادة إنتاج سماد عضوي وغاز حيوي للاستخدام المنزلي، بما يمثل نموذجا للاقتصاد الدوار يحقق بعدا اقتصاديا من خلال ظهور الشركات الناشئة التي دعمتها وزارة البيئة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود والعمل الجماعى للوصول الى التعافى الأخضر وهو ما يتطلب المزيد من الاجراءات على ارض الواقع، وأهمها رفع الوعى البيئى ، والعمل مع المجتمع المحلى وتوافق السياسات الموضوعه فى هذا الشأن مع تلك المجتمع.
جدير بالذكر أن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائي تنظمه وزارة التعاون الدولي فى نسخته الاولى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من ٨- ٩ سبتمبر الجارى ، تحت شعار شراكات لتحقيق التنمية المستدامة وبمشاركة دولية وإقليمية رفيعة المستوى، بهدف طرح الرؤى ووجهات النظر بين كافة الأطراف ذات الصلة، لبحث التحديات التي تواجه الجهود التنموية عالميًا لاسيما عقب جائحة كوفيد19، وأهمية التمويل الإنمائي في تعزيز هذه الجهود. فضلا عن الدور المرتقب للقطاع الخاص للمساهمة في دعم مساعي التنمية العالمية.
