يبدو أن فصلاً جديداً من الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي بدأ مؤخراً مع اكتشاف مجموعة من الجثث لنساء ورجال وحتى أطفال وعليها آثار التعذيب في نهر سيتيت شرق السودان، ما قد يعني أن مرحلة جديدة من التطهير العرقي دخلت في حرب الإقليم.
وبعد أن أعلنت وزارة الخارجية السودانية اليوم الأربعاء 8 سبتمبر بيانا أعلنت فيه استدعاء السفير الإثيوبي في البلاد.
اقرأ ايضاً|بعد العثور على 29 جثة بنهر ستيت.. السودان يستدعي سفير إثيوبيا لديه
وقالت الخارجية السودانية في بيانها إن استدعاء السفير الإثيوبي في السودان لإبلاغه بعثور السلطات السودانية خلال الفترة من ٢٦ يوليو وحتى ٨ أغسطس الماضيين، على 29 جثة حملها نهر ستيت شرق القرى المحاذية لمحلية ود الحليو بولاية كسلا.
وتابعت الخارجية السودانية في بيانها أن السلطات المختصة في الولاية بالإجراءات اللازمة بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية السودان.
وقد أشارت الأدلة إلى أن القتلى هم من إقليم تيجراي، وقال شهود إن الجثث تحكي قصة مظلمة عن الاعتقالات والإعدامات الجماعية والإعدامات عبر الحدود في بلدة حميرة في الإقليم.
وبالرغم من إعلان رئيس الوزراء أبي أحمد، الانتصار الأولي في أواخر نوفمبر الماضي، لا تزال المنطقة ممزقة بالقتال، وقد سجلت العديد من الفظائع بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء واستخدام الاغتصاب كسلاح حرب.
ويذكر أن استعادت قوات تيجراي العاصمة الإقليمية ميكيلي في نهاية يونيو الماضي من هذا العام، فيما بدأت الحكومة الإثيوبية في سحب قواتها من المنطقة.
لكن القتال استمر، ففي منتصف يوليو، أعلنت قوات تيجراي عن هجوم جديد لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها أديس أبابا.
في السياق، قال شهود إن الهجوم هو ما دفع القوات الحكومية وجماعات الميليشيات التي تسيطر على بلدة حميرة الشمالية، بالقرب من الحدود مع إريتريا والسودان، إلى إطلاق مرحلة جديدة من الاعتقالات الجماعية لأبناء تيجراي.
وكشفت التحقيقات أن عمليات الاحتجاز وقتل سكان تيجراي في الأساس هي بسبب عرقي، تحمل سمات الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي.
وظهرت الجثث لأول مرة في السودان في يوليو الماضي، عندما كان النهر في أعلى مستوى له بسبب موسم الأمطار.
ومن جانبها، قدمت السلطات السودانية في وادي الحلو تقارير للشرطة والطبيب الشرعي عن كل جثة تم العثور عليها في أراضيها، موثقة أدلة على التعذيب الواسع النطاق وجروح الرصاص التي تم العثور عليها في العديد من الجثث.
وأوضحت كل من السلطات السودانية المحلية وخبراء الطب الشرعي أن جميع الجثث التي انتشلت حتى الآن ربما ماتت قبل أن تغرق في المياه.
وفي سياق ذلك، لم تجد التحقيقات المستقلة الجارية من قبل خبراء الطب الشرعي الدوليين والمحليين، أي دليل على غرق الضحايا.
وقال بعض الخبراء، إن الجثث تعرضت جميعاً لشكل من أشكال العوامل الكيميائية بعد الوفاة، ما أدى إلى عملية حفظها بشكل فعال قبل دخول المياه.
كذلك، أوضحوا أن جميع الجثث كانت في حالة مماثلة، حيث كانت مخزنة في نفس البيئة، وربما في منشأة تخزين أو مقبرة جماعية، قبل أن تُلقى في النهر.
وأضافوا أن حالة الحفظ هذه تجعل من السهل التعرف على العلامات الموجودة على الجثث وما الذي يمكن أن يكون سبباً لها.
في حين وجدت بعض الجثث التي انتشلت مقيدة الأذرع بإحكام خلف ظهورها، وهذا يدل على أسلوب التعذيب.
وتم ربط أيدي العديد منهم بسلك كهربائي أصفر صغير الحجم، وأشارت كسور العظام والخلع إلى مزيد من الضغط على أجسادهم قبل الموت.
كذلك، قال الخبراء إنهم في سباق مع الزمن للحفاظ على الأدلة، في حالة الحاجة إليها لمحاكمة مرتكبي جرائم حرب محتملة في المستقبل.
إلى ذلك، أوضح تيميسجين، ويوناس، أنهما هربا معاً من مستودع في هومير، والذي وصفاه بأنه يستخدم كمعسكر اعتقال جماعي مؤقت للآلاف في تيجراي.
وأوضح تيميسجين أنه كان يلعب حول منزله عند اعتقاله، مشيراً إلى أنه تم اعتقاله لأنه من تيجراي فقط حيث لم يرتكب أي فعل مخالف للقانون، لافتاً إلى الأوضاع المأساوية داخل معسكر الاعتقال.
كذلك، كشف أن الرعب كان حقيقياً حيث لم يكن هناك أي رعاية أو مساعدة طبية. وقال "كان الجميع مريضاً بالأنفلونزا ولم يحصلوا على مساعدة طبية. لم يرسلونا إلى المستشفى".
إلى ذلك، وصف محتجزون سابقون أنهم كانوا سجناء من جميع الأعمار مضغوطين بإحكام في مكان ضيق، حيث كان هناك أمهات مع أطفالهن الصغار بالإضافة إلى المراهقين والرجال في السبعينيات من العمر.
وأكد العشرات من الهاربين الآخرين من هذه المعسكرات، وجود ما يصل إلى تسعة مواقع تستخدم كمعسكرات اعتقال ويحتجز فيها الآلاف.
