ترأس أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماع لجنة تذليل المعوقات أمام تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020م، والمشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رقم 583 في 3/8/2021، بحضور نادر عبد الظاهر، وعبد الرحيم عثمان ممثلي جهاز تنمية المشروعات، وأحمد دنقل مسئول مجمع الخدمات، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وممثلي القوى العاملة، والضرائب، والبيئة، والإدارات الهندسية.
اقرأ أيضا|جامعة سوهاج تنظم ندوة تثقيفية للتوعية بمبادرة «حياة كريمة»
وأوضح نائب المحافظ، أن الاجتماع ناقش التعريف بالقانون 152 ولائحته التنفيذية بالحوافز والمزايا الواردة بالقانون، والخدمات المالية وغير المالية، التي تقدم من خلال جهاز تنمية المشروعات، موجهًا بتفعيل أعمال التفتيش على المحال المدارة بدون ترخيص، وعمل حصر لها، وتوفيق أوضاع المشروعات التي مر عليها أكثر من سنتين وتدار بدون ترخيص.
كما تناول الاجتماع عرض بعض المشكلات التي تواجه تراخيص المشروعات، وانتهى إلى ضرورة تشكيل لجان فرعية بنطاق المدن لتذليل عقبات الترخيص، وأهمية التأكيد على اعتماد الترخيص المؤقت في توصيل المرافق، وكذلك تجهيز وإعداد حصر شامل بالمشروعات الصناعية والخدمة العشوائية المقامة بالمدن والمراكز؛ تمهيدا لتحويلها إلى منظومة المشروعات الرسمية.
