يستقبل سامح شكري وزيـر الخارجية، الخميس 9 سبتمبر، أيمن الصفدي وزير الخارجية وشئون المُغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير.
ويعقب اللقاء عقد اجتماع ثلاثي يضم كلا من سامح شكري وزير الخارجية، وأيمن الصفدي وزير الخارجية وشئون المُغتربين الأردني، ورياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني.
واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، د. مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية السودان الشقيق.
يأتي ذلك في إطار التنسيق «المصري - السوداني» المتواصل، في إطار التشاور المستمر حول الملفات والقضايا ذات الأولوية.
وقال وزير الخارجية سامح شكري إن كل الحلول في أزمة سد النهضة متاحة بالنسبة لمصر، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يشير أبدا إلى أنه سيأخذ أي إجراءات عسكرية تجاه إثيوبيا.
وشدد شكري – خلال حواره مع وكالة بلومبيرج - على أن مصر تعهدت بالانخراط في المباحثات والتي كانت ممتدة لسنوات والخاصة بالوصول لحل للأزمة.
وأشار شكري إلى أنه لا توجد أي دولة تبحث عن النزاع وأن مصر منخرطة في المفاوضات التي يحكمها القانون الدولي والتي كانت ممتدة على مدار 10 سنوات.
وعبر شكري عن أمله أن تتخذ القيادة السياسية في إثيوبيا قرارا بالتوقيع على اتفاق خاص بالسد.
واجتمع مجلس الأمن الدولي الخميس 8 يوليو، في نيويورك من أجل مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وكانت إثيوبيا قد أبلغت مصر ببدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، وهي الخطوة التي رفضتها مصر بشدة، وأعلنت أنها ستزيد من التوتر بالمنطقة.
كما اعتبرت الولايات المتحدة، أن ملء إثيوبيا خزان سد النهضة، سيؤدي على الأرجح إلى زيادة التوتر.
وكانت أمريكا قد أعلنت في وقت سابق بأنها مستعدة للتدخل من أجل حل أزمة سد النهضة، وإعادة الدول الثلاثة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى.
كما صرح المتحدث باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، الخميس8 يوليو، بأن بروكسل تأسف لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة.
وقال ستانو في تغريده له علي "تويتر"، الاتحاد الأوروبي يأسف لإعلان إثيوبيا عن الملء الثاني دون اتفاق مع شركاء المصب، إن الإجراءات أحادية الجانب لا تساعد على إيجاد حل تفاوضي لأزمة سد النهضة".
وتقدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة.
وينصّ مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".
ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ".
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر"، ويحضّ في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة".
