استيراد فاسد وعشوائى.. كلفنا الكثير

هذا قرار هام ينبغى أن يتعاون الجميع لتنفيذه على خير وجه. بعد شهور وابتداء من مارس القادم لن يكون هناك مجال لاستيراد بضائع أجنبية إلا بالمواصفات التى تطبق فى أوروبا. هذا قرار يصلح أوضاعاً خاطئة استمرت سنوات طويلة منذ أن تركنا الحبل على الغارب مع الانفتاح العشوائى الكارثى!.
فى ظل هذا الانفتاح العشوائى تحول السوق المصرى إلى «مكب» لنفاية البضائع الأجنبية لتطرح بكميات هائلة وأسعار قليلة تضرب الصناعة الوطنية فى مقتل، وتحقق للسماسرة والغشاشين ثروات هائلة على حساب المستهلك الذى يدفع فى النهاية ثمن كل الأخطاء، ويجد نفسه ضحية لعبة فاسدة يشترى فيها سلعة رديئة تفقد صلاحيتها للعمل بعد أيام أو تتسبب فى خسائر أفدح كما رأينا فى سنوات سابقة مع ما سببه استيراد أسمنت فاسد أو حديد لا يصلح للبناء أو مواسير وتوصيلات كهربائية «أدت لكوارث»!!.
 لقد تخلصنا من سلبيات كثيرة للاستيراد العشوائى الذى أضر بالصناعة الوطنية وبالمستهلك معاً. أغلقت أبواب الربح الحرام أمام مستوردى الأغذية الفاسدة وأمام محترفى إغراق السوق لصالح المنتج الأجنبى ولو كان الثمن إغلاق آلاف المصانع كما حدث فى قطاع النسيج والملابس الذى بدأ يسترد عافيته.
 تخلصنا من الكثير لكن بقى السوق متاحاً أمام طوفان السلع المستوردة بأردأ المواصفات، وهو الأمر الذى ينتهى مع القرار الجديد الذى يدخل حيز التنفيذ فى مارس القادم، والذى لا يسمح بدخول السلع المستوردة إلا إذا كانت بمواصفات أوروبية.
 المستهلك المصرى يستحق الأجود من كل السلع. والصناعة المصرية عليها أن تنافس الإنتاج المستورد الجيد بما هو أفضل وأقل سعراً. هذا هو التحدى الحقيقى الذى لابد أن نربحه..
وسنربح السباق لأن صناعتنا بخير حين ننحاز جميعاً لكل ما «صنع فى مصر» وحين نقف بحزم ضد السمسرة والفهلوة والإنتاج العشوائى الذى دفعنا فواتيره الباهظة من «اللحم الحى» كما يقولون!.