عاجل

«مصر للألومنيوم»: خفض أسعار الكهرباء يعيد الشركة إلى الربحية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 كتب :رشا حسن

طالب إيهاب العلواني، رئيس قطاع التسويق والمتحدث الرسمي لشركة "مصر للألومنيوم"، بتخفيض سعر الكهرباء الموردة للشركة، ملفتًا إلى أن مصر تعتبر الأغلى سعرًا في تكلفة تسعيرة الكهرباء، مقارنة بدول العالم، وهو ما يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وصعوبة المنافسة.

وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب مؤخرًا، في تناولها لأزمة مصنع مصر للألومنيوم بنجع حمادي، بتدارك خسائر المصنع.

 اقرأ أيضًا.. مصر للألومنيوم تكشف تفاصيل نشوب حريق داخل مصنع الدرفلة

وأوضح العلوانى –في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم" اليوم الأربعاء- أن الشركة حققت أعلى عائد لها، حينما كان سعر الكهرباء 71.84 قرشا، في حين حققت خسارة بمقدار عندما ارتفع سعر الكهرباء إلى 110 قرشًا،

ولفت إلى أن خفض تسعيرة الكهرباء يتطلب قرارًا سياديًا من الدولة، مفيدًا بأن الشركه القابضه ووزارة قطاع الأعمال العام تتابع هذا الأمر باهتمام مع الجهات المعنية لحل أزمة تسعيرة الكهرباء وتأثيرها السلبي على الإنتاج والمنافسة العالمية.

وفيما يخص اعتراضات سابقة نقلت عن محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية ومحمد الجمال رئيس المجموعة المتحدة لإنتاج قطاعات الألومنيوم على زيادة شركة مصر للألومنيوم لعلاوة التشغيل بقيمة 100 دولار للطن، معتبرين أن هذه القيمة مرتفعة جدا وتؤثر على أسعار المنتج النهائي، كما تحد من منافسة الشركات في الخارج، أرجع العلوانى زيادة علاوات التشغيل إلى الزيادة التي حدثت في العلاوات العالمية، حيث زادت لمنتج السلندرات بأكثر من 400 دولار عالميًا، لكن الشركة رفعتها فقط إلى 100 دولار فقط، كي لا تحمّل السوق فوق طاقته، قائلًا: "ليس بمقدورنا تخفيض العلاوة لأقل من هذه القيمة".

وعن مطالبة لجنة الصناعة لقطاع الأعمال العام، بتحسين كافة الإدارات بالشركات التابعة وتزويدها بالكفاءات المطلوبة، قال المتحدث الرسمي لشركة "مصر للألومنيوم" إن إدارة شركة مصر للألومنيوم من أنجح وأكفأ الإدارات في الشركات الصناعية، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، التي تملك نفس النشاط، بدليل النتائج التي حققتها الشركة على مدار الـ20 سنة الأخيرة.

وطالب «العلواني» بدعم الشركة فى نقص العمالة بسبب وقف التعيينات، ومن ثم طالب بضخ المزيد من العمالة والكوادر البشرية المؤهلة للعمل في هذ القطاع، مستدركًا بأن نقص العمالة، حتى الآن، لا يؤثر بشكل سلبي على منظومة العمل داخل الشركة وأن الشركة تسير بشكل ممتاز فى الأداء ودعمها الدائم الصناعة الوطنية.