تقدم محامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ بصفة عاجلة للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 96836 لسنة 2021 يطالب فيه التحقيق مع أعضاء اللجنة الخماسية السابقة المكلفة بادارة اتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في الاتهام الموجه اليهم بإهدار المال العام لاختيارهم المدرب حسام البدري وجهازه المعاون لتدريب منتخب مصر لكرة القدم برواتب شهرية تصل إلى مليون واربعمائة الف جنيه، وذلك رغم ابتعاد المدرب المذكور عن مزاولة مهنة التدريب لعدة سنوات وتدني مستواه التدريبي وافتقاره للمقومات الأساسية لقيادة منتخب مصر , بجانب فشله سابقا في قيادة المنتخب الأوليمبي المصري وتحقيق نتائج هزيله وخروجه من التصفيات مبكرا.
وأضاف البلاغ أن تولي المدرب المذكور لقيادة منتخب مصر على مدار ثماني مباريات ظهر فيها الفريق المصري بمظهر هزيل أصاب جموع المصريين بإحباط شديد رغم مواجهه المنتخب لمنتخبات من التصنيف الثالث والرابع.
وأكد البلاغ أنه بعد تولي حسام البدري لقيادة المنتخب بتكليف من اللجنة الخماسية انتشر وباء كورونا على مستوى العالم وتوقف فيها النشاط المحلي والدولي لكرة القدم تماما والغيت جميع الارتباطات الدولية للمنتخب , ورغم ذلك كان المدرب المذكور وجهازه المعاون يتقاضون مرتباتهم كاملة وططالب بزياتها 10% حسب ما تم وضعه من اشتراطات في التعاقد دون مراعاه لاي ظروف اقتصادية تمر بها البلاد ورغم عدم قيامه بأداء مهامه التدريبية للمنتخب. وتابع محمود في بلاغه انه استمرارا لاهدار المال العام وبعد اقالة المدرب المذكور من تدريب منتخب مصر لسوء الاداء الفني له قام بالمطالبة بتقاض ( مليون وستمائة الف جنيه ) كشرط جزائي لاقالته، رغم انه كبد خزانة الدولة 19 مليون جنيه نظير قيادته للمنتخب المصري في ثماني مباريات فقط، ورغم عدم تنفيذه للاشتراطات الواردة بالتعاقد مع اتحاد الكرة بسفره المتكرر للخارج وظهوره المتكرر في الفضائيات دون اذن الاتحاد.
وطالب البلاغ باجراء تحقيقات فورية في وقائع البلاغ المقدم منه، واستدعاء أعضاء اللجنة التي كانت مكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري للتحقيق معهم لمعرفة الأسباب والأسس التي دعت اللجنة للموافقة على تقاضي المدرب حسام البدري مبلغ 750 الف جنيه كمرتب شهري رغم افتقاره للمؤهلات الفنية اللازمة لقيادة المنتخب المصري القومي.
اقرأ أيضا| بعد لقاء النائب العام .. برنامج تدريبي لعضوات النيابة العامة الجديدات
