ترأس محمد سعفان وزير القوى العاملة ، ورئيس مؤتمر العمل العربي فى دورته الـ 47 ، لليوم الثالث علي التوالي، اليوم الثلاثاء، الجلسة العامة ، حيث تم مناقشة تقرير اجتماع اللجنة التنظيمية الثالث ، والتقرير الثاني للجنة اعتماد العضوية، وتقارير اللجنة المالية ، ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات ، ولجنة متطلبات الاقتصاد الأخضر ، ولجنة اثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل ، والبنود الواردة فى جدول الأعمال .
وقد تبين لجنة اعتماد العضوية من واقع الحضور الفعلي أن تمثيل الأطراف الثلاثة المشاركة فى أعمال المؤتمر كان على النحو التالي : 186 أعضاء الوفود الحكومية ، و 61 أعضاء وفود أصحاب الأعمال ، و123 أعضاء وفود العمال ، كما لاحظت اللجنة أن بعض الوفود المشاركة فى الدورة لم تكن مكتملة التشكيل الثلاثي ( حكومات - أصحاب أعمال - عمال ) ، وعليه أكدت أهمية التزام جميع الدول الأعضاء مستقبلاً بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من دستور منظمة العمل العربية والتي تؤكد على مبدأ التكوين الثلاثي للوفود المشاركة فى المؤتمر .
كما عقدت لجنة اثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل اجتماعها فى نفس اليوم ،واختارت فى بداية أعمالها هيئة مكتبها وهم : عبد الله بن مراد من سلطنة عمان رئيساً ، و أحمد جامع خليفة من دولة الإمارات نائباً ، وسارة النعيمي من مملكة البحرين نائباً ، وفيحان بن مساعد مقرراً ، وناقشت البند الثامن من جدول أعمال المؤتمر ، حيث اعتمدت اللجنة وثيقة البند ، وفي ضوء المناقشات والمداخلات التي جرت من قبل أعضائها ، تم التوصل الى عدد من التوصيات ، منها: دعوة الدول العربية السعي لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة عبر نظم متكاملة لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل ، ودعوة الدول العربية لمواكبة التطورات التكنولوجية فى بيئة العمل وتأثيرها على أسواق العمل بما يحقق النمو الاقتصادي .
كما أوصت اللجنة بدعوة الدول العربية إلى تبني واستثمار التكنولوجيا الحديثة فى تطوير وتحديث نظم إدارة العمل للحفاظ على العنصر البشري لتعزيز الانتاجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مراجعة أساليب ومناهج التعليم والتدريب المهني والتقني وتطويرها بشكل مستمر ، وتحديث وتطوير المنظومة التشريعية لمواكبة التطورات فى إدارة بيئة العمل من خلال مراجعة تشريعات العمل والضمان الاجتماعي .
عقدت لجنة متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل ، اجتماعها يوم 6 سبتمبر 2021 ، واختارت اللجنة فى بداية أعمالها هيئة مكتبها ، مكونة من : هند سليمان محمد من دولة الامارات رئيساً ، وفيحان العتيبي من السعودية نائباً للرئيس ، ونعيمة الهمامي من تونس مقرراً ، كما ناقشت البند التاسع من جدول أعمال المؤتمر ، حيث اعتمدت وثيقة البند ، والتى أعدها مكتب العمل العربي كورقة عمل أساسية مثلت محور مناقشات اللجنة ، وأوصت اللجنة فى ضوء مناقشات ومداخلات أعضاؤها ، منها :
دعوة الدول العربية للأخذ بعين الاعتبار فى سياستها وخططها التنموية ضرورة رعاية وحماية البيئة العامة والموارد الطبيعية ، وتهيئة بيئة تشريعية ومعرفية وعربية تدعم التنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بجانب الدعوة لبلورة استراتيجيات وطنية تنموية مصحوبة بخطة تنفيذية قصيرة ومتوسطة الاجل بالاضافة الى تاسيس مسار استراتيجي تنموي ، ودعوة مؤسسات القطاع الخاص وتحفيزها على إنشاء أنشطة عربية اقتصادية عملاقة ، بجانب دعم مراكز الأبحاث العلمية العربية ، وبخلاف التركيز بشكل أكبر على محاور التنمية الريفية .
كذلك دعم وتطوير مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني ، وإعادة صياغة المناهج التعليمية والتدريبية ، وتعزيز ثقافة العمل المهني ، ودعم وتشجيع قيام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وإجراء مزيد من الإصلاحات المحلية وفق ظروف كل دولة ، ودعوة المنظمة العمل العربية لمواصلة أنشطتها فى مجال التحول الأخضر مسار تنموي ، ودعا التعاون العربي الكامل الثنائي والمتعدد الأطراف فيما يتعلق بالدعم التقني والتكنولوجي فى قطاعاته .
كما عقدت لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات ، اجتماعها على فترتين صباحية ومسائية ، تدارست خلالهما البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر ، والذى يحتوي على تقريرين عن نتائج أعمال الدورتين 40 و 41 للجنة الخبراء القانونية ، ويتضمن كلاً منهما دراسة تقارير الدول الأعضاء حول اتفاقيات العمل العربية ، اضافة الى التوصيات العامة للجنة .
وقد انتخبت اللجنة فى بداية أعمالها هيئة رئاستها من : فواز بن فلاح المطيري من السعودية رئيساً ومقرراً ، و محمد على الزموري من تونس نائباً ، كما وافقت على التقريرين.
وأوصت اللجنة بدعوة المنظمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعديل الاتفاقية العربية رقم 9 بشأن التدريب والتوجيه المهني ، وكذلك دعوتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أداة معيارية حول " الأنماط الجديدة للعمل " ، وثمنت الجهود المبذولة من مكتب العمل العربي ( إدارة الحماية الاجتماعية ) ، وتدعو لتكثيف أنشطتها .
ودعت الدول العربية إشراك الموظفين المختصين بمعايير العمل فى وزارة العمل ضمن الوفد الحكومي فى مختلف دورات مؤتمر العمل العربي ، ودعوة المسؤولين عن معايير العمل العربية بالدول الأعضاء موافاة مكتب العمل العربي بالرد على نماذج التقارير ملاحظات لجنة الخبراء فى المواعيد المحددة ، ودعت الدول المصدقة على اتفاقيات العمل العربية السعي لتطبيق أحكامها على أرض الواقع .
واجتمعت اللجنة المالية ، وانتخبت هيئة رئاستها وهم : عبد الله بن غازي العتيبي من السعودية رئيساً ، و على فياض من لبنان نائباً للرئيس ومقرراً ، كما نظرت فى بنود جدول أعمالها من حيث الموقف المالي للمنظمة من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء حتى تاريخ 1 سبتمبر 2021 ، وتقريري هيئة الرقابة المالية والإدارية لمنظمة العمل العربية ورد مكتب العمل العربي على ملاحظات الهيئة ، وتقارير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية للمكتب والمعاهد المراكز التابعة للمنظمة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 ، 31 ديسمبر 2020 وردود وايضاحات المنظمة والمعاهد والمراكز التابعة لها ، وتقرير المراقب الداخلي ، وتقرير وتوصيات الاجتماع الاستثنائي للجنة المنظمات المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي 3 ديسمبر 2020 ، وكذلك مشروع خطة المنظمة لعامى 2021 ، 2022 ، ومشروع موازنتها عن نفس الفترة.
وأوصت اللجنة بخصوص الموقف المالي للمنظمة من حيث المساهمات والمتأخرات ، بتقديم الشكر والتقدير للدول التى ساهمت فى موازنة المنظمة عام 2021 وهم: مصر ،الأردن ، والإمارات ، والبحرين ، وتونس ، والجزائر ، والسعودية ، والسودان ، وسلطنة عمان ، والكويت ، والمغرب ، وموريتانيا .
وكذلك الدول التي سددت حساب المتأخرات وهى : السودان ، والعراق ، ولبنان ، وحث الدول الأعضاء التى لم تسدد بعد مساهمتها فى موازنة المنظمة لعام 2021 والدول التي عليها متأخرات ، والتأكيد على قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأجهزة الدستورية بشأن جدولة المتأخرات على الدول الأعضاء .
كما أوصت اللجنة المالية ، بالمصادقة على تقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية وتقارير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2021 / 2020 ، وتكليف مكتب العمل العربي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات الاجتماع الاستثنائي للجنة المنظمات المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، كما أوصت بالموافقة على خطة عمل المنظمة والمعاهد والمراكز التابعة لها لعام 2021 / 2022 ، وكذلك الموافقة على موازنة المنظمة عن الفترة نفسها ، بمبلغ 4 ملايين و200 ألف دولار أمريكي لعام 2021 ، و نفس المبلغ لعام 2022 .
