رحب أعضاء الغرف التجارية بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لميناء الإسكندرية، بشأن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات المستوردة من الخارج خلال أكتوبر المقبل، مؤكدين استعدادهم لتفعيل تلك المنظومة، الأمر الذي يقضي على الحاويات مجهولة المصدر، وخفض تكلفة استيراد السلع من الخارج ومن ثم تراجع أسعارها.
اقرأ أيضا| شعبة الأدوات الصحية تشيد بمنظومة التسجيل الجمركي المسبق
وكانت غرفة القاهرة التجارية قد أعلنت عن تكثيف جهودها لتوعية التجار والمستوردين وأصحاب الشركات بمنظومة التسجيل الجمركي المسبق للشحنات "ACI" ، من خلال سلسلة من الندوات واللقاءات التي توضح كيفية التسجيل في هذه المنظومة بمشاركة متخصصين وخبراء من مصلحة الجمارك للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التسجيل الصحيحة في هذه المنظومة.
ودعا المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، منتسبي الغرف التجارية الي ضرورة الاستفادة من الفترة التجريبية الحالية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات والتي تستمر حتي نهاية سبتمبر الجاري قبل التطبيق الإلزامي الشهر القادم.
وشدد العربي، على ضرورة قيام المستودرين بسرعة التسجيل لتفادي أي معوقات عند التسجيل الجمركي المسبق للشحنات الإلزامي ومساندة الدولة في تنفيذ محور من محاور خطتها التنموية حيث أن الحكومة والقطاع الخاص وجهان لعملة واحدة في تحقيق مصلحة بلدنا .
يذكر أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، وبدأت مصلحة الجمارك بتطبيقه بداية من أبريل الماضي اختياريا ومن المقرر تطبيقه إلزاميا مطلع أكتوبر المقبل.
وأوضح د. محمد معيط، وزير المالية، أن هناك إقبالًا ملحوظًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وقد تجاوز عدد المسجلين حتى الآن 18 ألف شركة؛ بما يعكس حرص مجتمع الأعمال.
وأضاف، أن هذه المنظومة تتضمن العديد من المزايا التي تسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، بحيث تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع فقط وليست أماكن لتخزينها؛ مما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.
