أصدر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مرسوما يغير قواعد الإشراف على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي حسب معارضيه إلى الحد من جهود مكافحة المعلومات المضللة.
ويهدف المرسوم الذي يسري بمفعول فوري -لكن يجب أن يصادق عليه الكونجرس ليتمتع بقوة القانون-، إلى مكافحة "الحذف التعسفي وغير المبرر للحسابات والملفات الشخصية والمحتوى من قبل المزودين" حسب الأمانة العامة للاتصال في الحكومة.
ويعتبر الرئيس اليميني المتطرف الذي اضطر لسحب محتويات بسبب نشر معلومات كاذبة عن وباء كوفيد-19، "رقابة" تعليق حسابات أو إزالة محتوى طبقا من قبل منصات ضده وضد بعض مؤيديه.
وينص المرسوم الجديد على سلسلة من الفرضيات التي تشكل "اساسا صحيحا" لإزالة محتوى أو تعليق مشاركة مستخدمين (مثل ارتكاب جرائم وعنف)، ويفرض إجراءات جديدة على المنصات لتطبيق هذا التعليق.
وقال متحدث باسم فيسبوك في رسالة إلكترونية تلقتها وكالة فرانس برس إن "هذا الإجراء المؤقت يحد بشكل كبير من القدرة على تقييد سوء الاستخدام على منصاتنا".
وأضاف أن المنصة "تتفق مع رأي العديد من المتخصصين والمحامين الذين يرون أن الاقتراح ينتهك الحقوق والضمانات الدستورية".
وأكد أليساندرو مولون النائب عن المعارضة ومقرر النص الذي يتضمن أطر استخدام الإنترنت في البرازيل والمطبق منذ 2014، أنه يستعد للجوء إلى القضاء لإبطال المرسوم الرئاسي.
وأضاف النائب أن "هدفه ليس حماية حرية التعبير لأن القانون عن أطر استخدام الانترنت يؤمن ذلك أساسا"، معتبرا أن "ما يريده (بولسونارو) هو منع مواصلة سحب المعلومات المضللة وخطاب الكراهية الذي ينشره هو ومؤيدوه على المنصات العامة".
