نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار للمستشار عمر مروان وزير العدل، بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة أسرة ديروط إلى مقر محكمة ديروط الجزئية الكائن بشارع «بورسعيد - بندر ديروط»، بدلا من المقر الحالي.
يذكر أن يذكر وزارة العدل قد بدأت المرحلة التجريبية من مشروع ميكنة محاضر الجلسات، وتحويل الصوت إلى نص مكتوب، وهو المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، ويتم إطلاق مرحلته التجريبية في جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة، تمهيداً لتعميمه على كافة المحاكم .
إقرأ أيضاً| وزارة العدل: بدء التشغيل التجريبي لمشروع ميكنة محاضر جلسات المحاكم
يأتي ذلك في إطار سعي وزارة العدل لتطوير آليات العمل في المحاكم من خلال الأخذ بالوسائل التقنية الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تؤسس لتكامل إلكتروني بين كافة إجراءات الدعوي وصولاً لرقمنة كافة إجراءاتها منذ إقامتها حتى الحكم فيها.
كان المستشار عمر مروان وزير العدل قد أعلن في إبريل الماضي خلال مراسم افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، عن دراسة مشروع لميكنة محاضر الجلسات، وهو المشروع الذي يحقق الريادة لجمهورية مصر العربية في مجال إستخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة.
