اتفق عامل بإحدى الدول خارج البلاد، مع زوجته على تجميع مدخرات المصريين العاملين في الخارج بالعملة الأجنبية، لتوصيلها لذويهم بالعُملة المحلية، مقابل الحصول على عمولة، والاستفادة من فرق العُملة، وتمكنت الأجهزة الأمينة، من ضبط المتهمة الثانية.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام إحدى السيدات وزوجها «عامل بإحدى الدول»، مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات المواطنين العاملين بالدولة، التي يعمل بها الثاني بالعُملة الأجنبية، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة، مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحوالات بنكية للسيدة المشار إليها، على أحد البنوك، وعقب ذلك تقوم باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين من أبناء قريتها، والقرى المجاورة مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة المذكورة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع زوجها المتهم الثاني «متواجد حاليًا بالدولة المُشار إليها»، كما تبين أن حجم تعاملاتهما، خلال عام طبقًا للفحص المستندي، حوالى 4 ملايين جنيه مصري.
