قالت والدة المتهم بقتل شقيقته الحامل أمام النيابة: «مش مصدقة اللي حصل أنا كنت معاها الصبح بنشتري متطلبات الولادة ولبس المولودة الجديد، وسيبتها علشان آخر النهار هنروح للدكتور علشان يحدد ميعاد الولادة.. دي بقالها 4 سنين بتحلم تخلف هي وجوزها، ولما ربنا يكرمها ابني يحرمها من الدنيا كلها» مؤكدة أن نجلها متعاطي للمواد المخدرة، وأنها ووالده دائمًا يطردوه خارج المنزل بسبب سوء أخلاقه، ويوم الواقعة، طلب من شقيقته أموال وعندما رفضت طلب منها أموال الولادة، وعندما أخبرته أن المال مع زوجها، طعنها بسلاح أبيض في رقبتها وصدرها وبطنها.
من جانبه، جدد قاضي المعارضات، حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقته الحامل ذبحًا، بسبب خلافات مالية في مصر القديمة.
وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، في وقت سابق، عرض مسجل خطر، متهم بقتل شقيقته الحامل بمنطقة مصر القديمة، علي الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له، وإعداد تقرير عما يتعاطي من مواد مخدره أو عدمه.
اقرأ أيضا|تجديد حبس عاطل تاجر في المخدرات وحاز بندقية خرطوش في المطرية
ناقشت النيابة المتهم والذى قال في اعترافاته، إنه سبق وتعدى على شقيقته منذ عامين بالضرب حيث شرع في قتلها ووجه لها 6 طعنات بسبب خلافات بينها وبينه هو ووالده، وتم سجنهما، وعقب انقضاء مدة حبسه خرج وبدأ ينتقم منها ويتردد عليها للاستيلاء على أموالها، ويوم الواقعه توجه المتهم إلى منزلها وطلب منها 500 جنيه، وعندما رفضت إعطائه المال طعنها عدة طعنات متفرقة بالجسم رغم علمه بحملها، أسفرت عن وفاتها في الحال.
كانت قد أمرت النيابة بحبس مسجل خطر،4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل شقيقته الحامل بمنطقة مصر القديمة، بسبب خلافات ماليه بينهم، وأمرت النيابة بإستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم ، وتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير حول الواقعة، وسبب الوفاة، والتصريح بالدفن، وانتهت النيابة من مناظرة جثة المجني عليها، وتبين وجود جرح ذبحي بالرقبة، كما تبين أنها كانت حامل في توأم.
كان قسم شرطة مصر القديمة قد تلقى بلاغًا بمقتل ربه منزل داخل منزلها في منطقة أبو السعود بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى «نورا. أ. م»، في العقد الثالث من العمر.
وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم وبمواجهته بالتحريات أقر بالواقعة ، موضحا أن شقيقته اقترضت منه مبلغا ماليا ورفضت سداده، فذبحها، واتخذت الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، أصدرت قرارها المتقدم.
