اكد الدكتور القس اندرية زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر أن فكرة القانون الموحد الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط تعود لتسعينيات القرن الماضي٬ وأن القانون الحالي يعد اول قانون للأحوال الشخصية تتفق عليه الكنائس.
وقال زكي ان الكنائس اتفقت على أكثر من ٩٠ ٪ من القانون الحالي٫ وكان الاختلاف بخصوص الطلاق والزواج الثاني، واتفقت الكنائس مع وزارة العدل أن يكون لكل كنيسة ما يناسبها في هذا الشأن .
اقرا ايضا : زكي: كلمات الرئيس السيسي حول قضايا الوعي والفن والتعليم رسالة طمأنة للمجتمع
واضاف " زكي " خلال مداخلته التليفونية في برنامج كلمة أخيرة مع الاعلامية "لميس الحديدي" أن تغيير الدين أو الزنا هما بندا الطلاق الوحيد في الكنيسة الإنجيلية٬ وأضيفت محددات أخرى لبطلان الزواج كالهجر ووجود أمراض أو أسرار لدى أي طرف لم تكن معلنة من قبل، حتى يمكن التعامل مع الحالات التي يحدث بها غش أو خداع٬ وان الطلاق هو طلاق مدني والكنيسة لا تقوم بعملية الطلاق.
وتابع ان الكنائس تتجه الآن نحو إتاحة الزواج الثاني للطرف البريء٬ ويوجد إجماع لدى الكنائس بأن الشخص المذنب لا يتم تزويجه ثانية٬ موضحاً أن موضوع تغيير الملة أسيء استخدامه من البعض بإصدار شهادات مزورة لا تعرف الكنائس عنها شيئًا والقانون الجديد أنهى هذا الأمر٫ وان الزواج في الكنيسة يتعلق بأمور عقائدية وليست فقط اجتماعية أو نفسية.
