قالت حنان رمسيس، الخبيرة بأسواق المال، إنه بعد ما حدث حالة من التفاؤل بخبر عودة الحدود السعرية إلى ماقبل ثورة يناير في حدود 20% ارتفاعا وانخفاضا، وتفاعل السوق مع الخبر وبدأ في تكوين قمم قياسية للمؤشرات الفرعية، قيم تداول مرتفعة تصل إلى ٣ مليار جنيه ومكاسب مستمرة.
وأضافت الخبيرة بأسواق المال، إلا أنه عاد الكلام مرة أخرى عن قرب تطبيق الضريبة الراسمالية والتي تم تأجيلها بسبب تأثر السيولة بها وتأثر السوق بالسلب، وبعد أن عاد الحديث عن قرب عودة برنامج الطروحات وعودة البورصة تؤدي دورها في جذب الاستثمارات.
وأشارت إلى أن خبر عودة العمل بالضريبة الراسمالية أحدث خسارة بالبورصة ب37.1 مليار جنيه وعودة البورصة إلى التاثير السلبي على السوق، فما حققة السوق في عدة جلسات خسرة في جلسة واحدة فالمتعامل لا يتقبل اي مصاريف اضافية ويري ان التكلفة التي يتحملها كافية ولا داعي للمزيد.
وقالت حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال أن الوقت الحالي هو وقت تحفيز وتشجيع للمتعاملين للرجوع وضخ سيولة في السوق وليس بالوقت المناسب للأخبار السالبية، استقطاع مصاريف حتي لو كان الغرض منها تنمية موارد الدولة.
وأشارت حنان رمسيس إلى أن الدولة تستطيع تنمية مواردها من خلال الطروحات والقيد في البورصة والتجربة أثبتت أن البورصة حساسة جدا لأي مصاريف تفرض، فبعد الزيادة في رسم الدمغة تقلصت التداولات وكانت تصل بالكاد الي ٥٠٠ مليون جنيه.
وكشفت حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال بعد أن ارتفعت التداولات وبدأ المتعاملين وعودة ثقتهم في السوق هل يمكن أن نكبلهم برسوم وضرائب فبالنظر إلى الأسواق المحيطة تعلم أن خفض التكاليف التي يدفعها المستثمر تعظم من مكاسبة وتجعلة يختار البورصة لتنمية استثماراته لقدرتة علي تحقيق ارباح فيها.
وأضافت الخبيرة بأسواق المال أنه المطلوب من متخذ القرار خفض التكلفة وليس تحصيل ضرائب، وتشجيع الاستثمار، والعمل علي اتساع وعمق السوق، وبالطبع عوائد الطروحات للدولة أعلى بكثير من قيمة الضريبة التي ستحصلها الدولة من ارباح المتعاملين.
وطالبت حنان رمسيس، بعمل حوار مجتمعي يعتمد علي اهل الخبرة وأهل الثقة والمعرفة التامة بالمؤثرات علي تحركات السيولة لتجنب دخول السوق في منحدر لايمكن تداركة ،وفقدان مكانة وثقة عند المتعاملين، وبذل أطراف السوق جهد للحصول عليها.
