أكدت وزيرة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه يوجد العديد من التدخلات التي يمكن أن يُسهِم بها البنك البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز جهود الدول لدفع النمو الأخضر، خصوصًا وأن قضية التعامل مع تغير المناخ، وتبنى أنماط الإنتاج والمشروعات المتوافقة مع المعايير البيئية العالمية، تُعَد من القضايا المُشتركة التي تهم الدول الأعضاء، حتى وإن اختلفت استراتيجية كل دولة في هذا المجال.
وأضافت السعيد أن مصر، تولي أهمية قصوى للنمو الاقتصادي الأخضر، حيث أعدّت الدولة المصرية (بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة) أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية الـمُستدامة، تحت مُسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، بهدف توفير الـمعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية الـمُستدامة في الخطط التنموية بما يُعظّم الـمردود التنموي ويُحسّن جودة حياة الـمُواطنين. وتستهدف الدولة مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025.
وفي هذا الإطار، تعطى الدولة أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، منها التوسع في شبكة مترو الانفاق، مشروعات تحلية المياه، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. فمصر لديها أكبر محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم في "بنبان" في أسوان، كذلك لديها واحدة من أكبر المحطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في جبل الزيت. كل ذلك يأتي في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السَبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة، كما يتم العمل لتعميم هذه الدليل ليشمل استثمارات القطاع الخاص.
أقرا ايضا وزيرة التخطيط : البنك الاسلامي للتنمية يدعم ريادة الأعمال بـ500 مليون دولار
