شارك الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الامم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة فى جلسة المدراء التنفيذيين بمنتدى القطاع الخاص، في إطار الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإسلامي التي انعقدت في طشقند عاصمة جمهورية أوزبكستان.
بدأت الجلسة بكلمتين افتتاحيتين لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية لأوزبكستان ساردور أومارزكاوف، والرئيس الجديد لمجموعة بنك التنمية الإسلامي الاقتصادي الدكتور محمد الجاسر، وشارك في الجلسة أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأيمن السجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، كما شارك أيضاً ممثل عن الحكومة الأوزبكستانية وأدار النقاش عبد القادر توماس.
وتحدث د. محيي الدين خلال الجلسة عن دور القطاع الخاص في مجموعة الدول الأعضاء بالبنك، والتي تبلغ ٥٧ دولة في ظل التطورات الاقتصادية الدولية في أعقاب جائحة كورونا و تأثيراتها على الأداء الاقتصادي و التنموي.
وقال انه في حين يقدر النمو الاقتصادي العالمي لهذا العام بحوالي 6٪ بعد سنة من التراجع (-3.2%)، نجد أن نمو أغلب اقتصادات الدول النامية و الأسواق الناشئة التي تنتمي لها الدول الأعضاء يقل عن متوسط النمو العالمي الراهن، و يرجع ذلك إلى قدرة الدول المتقدمة في ضخ تسهيلات مالية و تقديم تيسيرات ضخمة لدعم اقتصاداتها و ما قامت به من عمل ضخم لتوفير اللقاح لمواطنيها. فبالرغم من أن دول المجموعة تشكل 25% من سكان العالم إلا أن نصيبها من اللقاحات يقل عن 10% من إجمالي ما يزيد على 5 مليارت من جرعات اللقاح التي أتيحت حتى الآن، بما يرسخ التفاوت و يزيد من تباين فرص التعافي.
واقترح د. محيي الدين مجموعة من التدابير لتيسير عمل القطاع الخاص المشغل الأكبر للعمالة في الاقتصاد وتبدأ بتدعيم الثقة في مناخ الأعمال والاستثمار، وزيادة فرص المشاركة الفعلية بين القطاعين الخاص والحكومي في مشروعات البنية الأساسية وتوطين التنمية المستدامة مع إعطاء الأولوية للتعليم والرعاية الصحية.
وأشار إلى أدوار بنوك التنمية ومنها بنك التنمية الإسلامي في مساندة القطاع الخاص من خلال برامج التمويل وضمانات الاستثمار وتحجيم مخاطره والتأمين على أنشطته ودفع تمويل التجارة خاصة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة.
وقال محيي الدين انه استخلص من تناول الرؤساء التنفيذيون للأذرع المساندة للقطاع الخاص بالبنك من خلال برامج التمويل المتاحة إدراكًا عالياً للدور المنوط بمؤسساتهم في إطار عمل المجموعة خاصة في ظل أجواء المخاطر الراهنة مع التأكيد أيضاً على الفرص الكامنة من خلال الابتكار والمشاركة.
وأضاف: أكدت أن من مزايا عمل البنك قدرته على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية، وتطبيقها في مناطق وقطاعات يحجم عنها الآخرون من خلال شبكة متميزة للمشاركات، وأشرت إلى أن عمل البنك سيزداد أثره التنموي من خلال زيادة حجم و نطاق تمويله، مع سرعة أكبر في إنجاز مراحل البت في تمويل مشروعات التنمية، وتقديم الاستشارات و المساعدات الفنية، وفي هذا الشأن سعدت بما أعلنه رئيس البنك في الجلسة الرئيسية التي شارك فيها رئيس أوزبكستان شوكت ميرزوييف عن موافقة مجلس المحافظين على زيادة رأس ماله، بما سيمكنه من تعزيز قدراته، وحشد موارد مطلوبة من الأسواق المالية، وتوجيهها حيث تحتاجها أولويات التنمية، ونتطلع إلى عام مقبل من النشاط المثمر، سيتم عرض نتائجه في الاجتماعات السنوية التي ستستضيفها مصر بمشيئة الله بعد ٣٠ عاماً مضت منذ استضافتها لأعماله.
