تشهد فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، الذي تطلقه وزارة التعاون الدولي، يومي 8 و9 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسليط الضوء على دور القطاع الخاص في التنمية، وسبل دعمها، وكذلك الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومواكبة الاهتمام العالمي بالعمل المناخي، في ظل المخاطر التي تُمثلها التغيرات المناخية على الدول والمواطنين.
ويشهد المنتدى جلستان، ويُشارك في جلسة "دور القطاع الخاص في التنمية" كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و أمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي وتسلط الضوء على الإصلاحات اللازمة لتحفيز استخدام التمويلات التنموية وموارد التعاون الإنمائي، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من موارده وخبراته من حيث الدعم الفني والتقني وتبادل المعرفة ودفع الابتكار والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تحديد الإصلاحات والخطوات اللازمة لتعزيز بيئة الأعمال لجذب المستثمرين.
كما تتناول الجلسة كيفية تبني أشكال جديدة من الشراكات والأدوات المالية المستدامة، بما في ذلك التمويل المبتكر والاستثمار المؤثر وأدوات التمويل المختلط، ودمج أهداف التنمية المستدامة في أسواق رأس المال والاستثمار الأجنبي المباشر من خلال آليات مُنظمة وفعالة.
بينما يُشارك في جلسة "التحول الأخضر: الفُرص والتحديات التي تواجه الدول النامية"، عددٌ من المتحدثين رفيعي المستوى ومسئولي الحكومات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين .
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، أن التركيز على موضوعات التحول الأخضر، يأتي في ظل التحديات التي تواجه العالم نتيجة التغيرات المناخية والتي تطال الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود الدولية، وتعزيزها في سبيل الاتفاق على آليات واضحة لدفع جهود الدول نحو تحقيق التحول الأخضر، وبناء نمو مستدام صديق للبيئة.
وأشارت إلى أن جهود التحول الأخضر تواجه تحديات إضافية نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وهو ما يجعل العالم أمام تحدي مزدوج وهو التخفيف من الآثار الضارة للتغير المناخي وفي ذات الوقت مكافحة الآثار السلبية لجائحة كورونا وانتشارها لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
