أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد تؤكد عدم الإخلال بأى إعفاءات مقررة فى القوانين الأخرى السارية.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم ، أن تتضمن النظم الجمركية المستحدثة التى تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأى حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقًا لأحكام القوانين الخاصة بالاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وأوضح الوزير أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد أجازت للمستخلص الجمركى تقسيط قيمة التأمين النقدي المقرر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على ٥ سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتم إيداعه بمصلحة الجمارك على ذمة أى غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع في المخالفات.
والجدير أن اكتملت المنظومة التشريعية بإصدار الدكتور محمد معيط وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للجمارك، التى بدأ العمل بها، اعتبارًا من الأول من سبتمبر ٢٠٢١؛ بما يسمح بالتوسع في «الحلول التكنولوجية» لتقليص زمن الإفراج الجمركى وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
وتشهد المنظومة الجمركية عهدًا جديدًا يرتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار
اقرا ايضا :بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد للجمارك اعتبارًا من أول سبتمبر ٢٠٢١
