قررت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل بدء الخفض التدريجى لتصرفات المياه بداية من شهر سبتمبر لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف.
جاء ذلك خلال اجتماعها أمس برئاسة د. محمد عبد العاطى وزير الرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه ، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالى ، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المائية ، وإدارة فترة أقصى الاحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة ، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعى الحالى ولكافة المنتفعين.
أكد وزير الرى أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، والحالة الهيدرولوجية للنهر ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى.
وأضاف أن لجنة إيراد النهر فى حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية فى إدارة المنظومة المائية.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية فى إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.
ووجه بالتصدى لكافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على نهر النيل.
مشدداً فى الوقت ذاته على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار فى كافة إدارات الوزارة بالمحافظات لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أى طارئ ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، ووحدات الطوارئ.
