انتفضت كل وسائل الإعلام وكل المجتمع المصري على واقعة اختطاف الطفل زياد من بين أحضان والدته في محل للبقالة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عندما قام ملثمون باختطاف الطفل من أمام المحل ولاذوا بالفرار ، ولولا تسجيل الكاميرات لواقعة الخطف المثيرة التي هزت المجتمع المصري بأكمله لبث الرعب في نفوس الأهالي خوفا على أطفالهم، حيث كانت أجهزة الأمن لهم بالمرصاد.
ومع استمرار جرائم خطف الأطفال صار الأمر ملحا من اللجنة التشريعية في البرلمان بإصدار مقترحات على خبراء القانون في مصر لوضع قوانين مشددة من شأنها القضاء على ظاهرة خطف الأطفال المنشرة منذ ثورة 25 يناير حتى اليوم فلن تنتهى إلا بإصدار تشريعات صارمة قد تصل إلى عقوبة الإعدام شنقا.
اقرأ أيضا| بعد تحريره من الخطف.. كيف يتم تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطفل «زياد»؟ |فيديو
في هذا الشأن يتحدث الخبير القانوني الدكتور أحمد الجنزوري أستاذ القانون جامعة عين شمس، أن هناك مطالب فعلية من اللجنة التشريعية من البرلمان لتغليظ عقوبة اختطاف الأشخاص وخاصة الأطفال حتى تصل إلى الإعدام، مشيرا الى أن جريمة الخطف اذا اقترنت بالقتل يترتب على ذلك عقوبة الإعدام ،موضحا أن المشرع في اطار السياسة الجنائية الجديدة تسعى الى تشديد عقوبة خطف الأطفال الى الإعدام حتى لو لم يترتب عليها وقوع قتل .
وقال أنه حتى لو عاد الطفل حيا يترتب على هذا جريمة عقوبة الإعدام ، فجريمة الخطف فى حد ذاتها جريمة مشددة والقانون لا يعتد بالبواعث فالبعاث على ارتكاب الجريمة إذا كان غدرا أو انتقاما أو فديه، إذا ترتب على هذه الجريمة وفاة الطفل المخطوف كانت عقوبتها هو القتل العمد .
وأضاف الجنزوري، أن المادة 288 نصت على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلاً ذكراً أو أنثى لم تبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة رقم 289 على أنه بعد التعديل كل من خطف من غير تحايل أو إكراه طفلاً ذكراً أو أنثى لم يبلغ 18 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، فيحكم على فاعل جناية خطف طفل بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف.
وأوضح أن هناك مطالبات من اللجنة التشريعية بالبرلمان تطالب خبراء القانون بمقترحات لبعض الجرائم فهى ليست الجريمة الاولى على الواقع لكن بشاعتها انها صورت بمقتضى كاميرات وشعرت الناس بمدى جثامتها .
وأشار الجنزوري، إلى أن المادة رقم 283 من قانون العقوبات والمادة 288 والمادة 289 حتى 290 من قانون العقوبات الجناية الخاصة بجرائم الخطف فيها تشديد على اذا كان المخطوف طفلا او اقترنت بجناية القتل رسالة وصلت الى كل اساتذة كل القانييون مقترحات.
واستطرد أن المادة 269 نصت على أن يعاقب كل من اعتدى جنسياً على طفل، ذكرا كان أو أنثى، لم يبلغ 18 سنة كاملة بالسجن المشدد، ولا يعتد فى هذه الحالة برضاء المجنى عليه
