صرح الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان سابقا، أن ضبط الإطار المؤسسي لملف السكان وحوكمته، أصبح ضرورة ملحة لا رفاهية واختيار، حتى يمكن تحقيق استدامة الجهود السكانية في مصر، إذ يستطيع الإطار المؤسسي الفعال تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بالمشكلة السكانية، بما يضمن عدم تغير السياسة السكانية المتبعة بتغير الحكومة من ناحية، وعدم إهدار الموارد الناتج عن تضارب المصالح وتعارض الجهود من ناحية أخرى.
وتحدث مقرر المجلس لبوابة أخبار اليوم عن الإطار المؤسسي، وعن تاريخ إنشاء المجلس، كيف بدأ وإلى أين صار، ففي عام ١٩٨٥ صدر القرار الجمهوري رقم ١٩ بإنشاء المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس الجمهورية ليكون مسئولًا عن مواجهة المشكلة السكانية، وكان أول مقرر للمجلس هو أ.د ماهر مهران أستاذ النساء والتوليد والعقم بجامعة عين شمس رحمه الله، والدكتور ماهر مهران كان فارس ومهندس تنظيم الأسرة ومقرر المجلس القومي للسكان ووزير السكان السابق الذى لايختلف اثنان على أننا إن ذكرنا مشكلة السكان فلابد أن نذكره لجهده المتواصل ونجاحه الذى لا ينكره أحد في إدارة هذا الملف.
اقرأ أيضا| القومى للمرأة بالبحيرة ينظم ندوة توعوية بنجع عون بكفر الدوار
كانت التجربة الأبرز في إدارة ملف البرنامج السكاني، كانت في الفترة من (١٩٨٦-١٩٩٦)، التي تولى خلالها الدكتور ماهر مهران، حيث توفرت لديه عوامل كثيرة للنجاح، على رأس تلك الأسباب أن المجلس القومي للسكان آنذاك كان برئاسة رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عوامل ( الاستقلال / الاستقرار / القوة ).
و تابع حسن : توافرت للمجلس القوة بتوافر الإرادة السياسة والتمويل اللازم، سواء من خلال المانحين أو الموازنة العامة للدولة، وتوافر له الاستقلال لأنه كان جهة منفصلة لا تتبع أي وزارة في الدولة وتوافر له الاستقرار؛ لأن قيادته متمثلة في الدكتور ماهر مهران واستمر في منصبه حوالى ١٦ عامًا.. مما كان له عظيم الأثر في تحقيق نتائج قوية على صعيد المؤشرات الإنجابية.
وكشف مقرر المجلس شابقا أنه بمجرد انتقال تبعية المجلس القومي للسكان إلى وزارة الصحة والسكان في عام 2002، بدأ يتباطأ الإنجاز المتحقق في جميع المؤشرات السكانية بشكل ملحوظ.
