قررت النيابة الإدارية إحالة 5 موظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزيتية بالأقصر للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية في مجال عملهم.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 90 لسنة 63 قضائية عليا أن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يلتزموا بأخلاقيات الوظيفة العامة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح المعمول بها وبما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة ولم يلتزموا بالقواعد والتعليمات المنظمة لمواعيد العمل.
اقرا ايضا|7 سبتمبر.. الموعد النهائي للتظلم على الحركة القضائية بمجلس الدولة
وأضافت التحقيقات أن سائق بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزيتية بالأقصر قام بتغيير خط سير اللودر رقم 5004 قيادته والمحدد له بأمر التشغيل المسلم اليه، وأستخدام اللودر بدون أمر تشغيل محدد للمأمورية الحقيقية والفعلية المحددة له مما أدى إلى قطع مسافة 5 كيلو متر دون معرفة أغراض العمل التي استخدم فيها.
وأكدت التحقيقات أن مدير الحملة الميكانيكية قام بتزوير أمر تشغيل اللودر من خلال توقيعه باسم مدير إدارة الجناين كمستعمل للودر بالمخالفة للحقيقة، ووقع وأعتمد أمر التشغيل المحرر للودر رغم كونه ليس على قوة العمل، وأعتماده له في تاريخ لاحق مغاير للحقيقة وهو التاريخ المحرر فيه أمر التشغيل رغم عدم علمه بخط سير اللودر والمأمورية الحقيقية والفعلية المحرر بشأنها أمر التشغيل، رغم عدم وجوده بالعمل في تاريخ وساعة خروج اللودر من الحملة الميكانيكية، وأصدر تعليمات بتمكين مرؤوسه المحال الثالث بعدم الإلتزام بمواعيد العمل الرسمية رغم عدم إختصاصه مما أدى الى مغادرته مقر عمله قبل انتهاء مواعيد عمله وتوقيعه انصرافًا بما يفيد مغادرته بعد انتهاء العمل.
وأوضحت التحقيقات أن مسئول التشغيل وافق على خروج اللودر من جراج الحملة بدون مذكرة رسمية معتمدة من رئاسته محددة للمأمورية المكلف بها، وسمح بخروجه بتعلمات شفهية من نائب رئيس المركز بالمخالفة للتعليمات مما ادى الى عدم معرفة وجهة اللودر وخط سيره الحقيقي والفعلي، ولم يلتزم بمواعيد العمل الرسمية.
وتابعت التحقيقات أن مدير الإدارة العامة للتنمية الأثرية بديوان عام محافظة الأقصر، خلال فترة عمله نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزيتية قام باعطاء تعليمات شفهية للمحال الثالث "مسئول التشغيل" باخراج اللودر من جراج الحملة دون مذكرة رسمية محددة للمأمورية المكلف بها بأمر تشغيل، وأعطى له تعليمات شفهية اخرى بتغيير خط سير اللودر المحرر بها أمر التشغيل، وأن مختص سجل الحضور والإنصراف بالوحدة المحلية مكن المحال الثالث من التوقيع إنصراف قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية، وبما يفيد إنصرافه بعد انتهاء مواعيد العمل خلافًا للحقيقة، لهذه الأسباب أصدرت النيابة قرارها المتقدم.
