اظهرت جائحة كورونا في العالم أجمع أهمية التعامل الرقمي وقدرة التكنلوجيا الحديثة على حل مختلف الأزمات من عمل وتواصل اجتماعي حتى اصلاح الأعطال ولكن العديد من المجتمعات سواء في الشرق الأوسط أو الدول الغربية لازالت تواجه أزمه رقمية في انظمتها رغم ما يمكن قراءته كل يوم من أخبار جديدة عن الذكاء الاصطناعي والرقمنه الا اننا ما نجد معظم المواقع الالكترونيه تعاني سقوط السيستم والموظفون معطلون لاسباب مختلفة كل ذك يدفعك للبحث عن منطقة يسهل فيها العيش وتتمتع باحترافية الرقمنة وسهولة أداءها وتنفيذ رغباتك من اول طلب
ومن حسن الحظ أن هذه المنطقة موجودة على الأرض في إستونيا على الحدود الروسية التي يبلغ عدد سكانها (أكثر قليلاً من 1.3 مليون شخص فقط)، وهي الدولة التي حققت إنجازات فائقة في مجال التكنولوجيا وتملك المزيد من الطموحات الدولية؛ حيث يمكنك هنا أن تصبح مواطناً رقمياً متجنساً، مع إمكانية الوصول الفوري إلى جميع خدمات الدولة، دون الحاجة إلى امتلاك خبرة الخبراء المتخصصين.
وتذك وكالة بلومبرج ان إستونيا، تملك محطة رقمية شاملة واحدة للخدمات، يمكنك بسهولة تقديم ضرائبك عبر الإنترنت دون وقوف في صفوف الانتظار أو اللجوء لمكتب محاسبة فمحامو الضرائب عاطلون هناك ، كما يمكنك الحصول على وصفات الأدوية، وحجز موعد للعلاج في المستشفى، وتصحيح تفاصيل الإقامة والهوية رقمياً دون الحاجة إلى بطاقة هوية فعلية. كما يمكنك حتى التصويت عبر الإنترنت - وهو إنجاز وجدته الديمقراطيات الأخرى محظوراً.
اقرا ايضا :المعهد القومي للحوكمة يطلق برنامجه التدريبي حول التحول الرقمي بالبرتغال
طريقة تجديد جواز السفر في إستونيا، لا تحتاج حتى إلى تذكر أن تتقدم بطلب تجديد، حيث تُذكرك السلطات قبل ستة أشهر من انتهاء صلاحية جواز سفرك، وتقوم بملء نموذج التجديد نيابة عنك، وكل ما عليك فعله هو تحميل صورة جديدة. وهو مثال رائع على "مبدأ مرة واحدة فقط" حيث يتعين على المواطنين العاديين والشركات تقديم المعلومات مرة واحدة فقط.
واضافت بلومبرج أن هذه التدابير ما يقرب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني في إضاعة الوقت في البيروقراطية كما أن البيانات الخاصة آمنة بفضل تقنية "بلوكتشين". ولا توجد قاعدة بيانات مركزية، وإنما أنظمة قابلة للتشغيل المتبادل، حيث يكون لجميع المواطنين الحق في رؤية معلوماتهم الشخصية كما يتم تسجيلها واستخدامها من قبل الحكومة.
ويمكن لاي شخص ان يصبح مواطن استواني رقميا حيث قام اكثر من 54,000 أجنبي بالتقدم بطلب للحصول على هوية رقمية حكومية بموجب مخطط الإقامة الإلكترونية، والذي يسمح للأشخاص بممارسة الأعمال التجارية في الدولة والوصول إلى جميع الخدمات الرقمية المبسطة في البلاد.
