كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن اتخاذ القطاع بعض الأجراءات الخاصة باخلاء الوحدات السكنية المتواجدة في «مستعمرات الكهرباء» و التي اقامتها شركات الكهرباء بجوار محطات الكهرباء لتوفير محل اقامة للعاملين بالقرب من محل عملهم.
وأوضح المصدر أن هناك ما يقرب من 35 مستعمرة بها 5681 وحدة سكنية مشغولة بالمخالفة وتتحمل الوزارة قيمة استهلاك الخاصة بتلك المرافق لافتا إلي أن العديد من العاملين لا يقومون بإخلاء الوحدات السكنية سواء (الشقق أو الفيلات) التي وفرها لهن القطاع بعد خروجهم للمعاش بخلاف رفض بعض الاسر اخلاء تلك الوحدات بعد وفاة ساكنها الاصلي .
مؤكدا أن هناك تعليمات وصلت لوزارة الكهرباء في شهر يونيو الماضي بضرورة العمل على سرعة إخلاء الغير مستحقين خاصة المحالين للمعاش من تلك الواحدات السكنية بجانب تركيب عدادات كودية لجميع المرافق سواء كهرباء او مياه او غاز بكل الواحدات السكنية الموجودة بتلك المستعمرات.
وأضاف المصدر أن التعليمات شملت ايضا ربط صرف مستحقات العاملين المنتفعين من تلك الوحدات السكنية والمحالين للمعاش باخلاء الوحدة السكنية.
وأكد المصدر علي أن هناك الكثير من العاملين يبعد محل إقامتهم عن أماكن المحطات التي يعملون بها ويسافرون لمسافات طويلة يوميا بسبب تلك المشكلة مما يؤثر على طبيعة العمل .
وأشار المصدر الي صدور قرارات إخلاء لتك الواحدات السكنية أكثر من مرة من قبل وتم تشكيل العديد من لجان للإخلاء و لحصر عداد الوحدات السكنية غير المستغلة والمغلقة أو تلك المستولى عليها بدون وجه حق لكن دون جدوى ولم يتم تفعيل تلك القرارات حتى الآن.
ومن ناحية آخري تظلم سكان تلك المستعمرات من قرار الاخلاء موضحين انهم القرار جعلهم في حيرة مشيرين الي ان تلك الوحدات أنفق عليها شاغليها مبالغ كثيرة حتى تصلح للإقامة وتكون بالمظهر الحضاري الحالي .
مؤكدين أن مطلبهم هو البقاء في المكان من خلال تقنين وضع تلك الوحدات من خلال تمليكها لشاغليها بالسعر المناسب كما تم مع قاطنی مستعمرات منطقة السيل وكيما باسوان عام 2006 وتم تركيب عدادات للكهرباء والمياه.
لافتين ان يمكن استغلال قيمة الوحدات الحالية في إنشاء وحدات جديدة توضع لها ضوابط تحدد اقامة شاغليها أسوة بما يتم بشركة الصناعات الكيماوية کیما " بأسوان وحتى لا تتكرر نفس المشكلة.
كما اقترح البعض الآخر أن يتم تأجير تلك الوحدات لشاغليها بمقابل شهري مناسب مشيرين الي أن هناك البعض من قاطني هذه الوحدات أرامل ومعاشات ويتامى و ليس له مأوى سوى هذه الوحدات.
وفي نفس السياق اقترح احد ساكني تلك الوحدات اتاحة فرصة طويلة المدي لا تقل عن ثلاث سنوات للبحث عن سكن بديل مع دفع قيمة جميع المرافق طوال هذه المدة .
ويذكر أن أمانة مجلس الوزراء أصدرت بيان في شهر يونيو الماضي حول الوحدات المخصصة كسكن إدارى للعاملين بالدولة والتى تضمنت 41 الف و 915 وحدة سكنية و1551 فيلا الى جانب 35 مستعمرة تابعين لشركات الكهرباء منهم 5681 وحدة مشغولة بالمخالفة وتتحمل الدولة قيمة استهلاك المرافق لتلك الوحدات وطالب البيان انهاء الدرسات الامنية الخاصة بتنفيذ احكام اخلاء الوحدات وسداد ما عليها من مديونيات بجانب اخلاء غير المستحقين لسكن تلك الوحدات .
