استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة هلمت فون ستروف الرئيس التنفيذى الجديد لشركة سيمنس بالشرق الأوسط و مصطفى الباجورى الرئيس التنفيذى للشركة بالقاهرة وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الحالى والمستقبلى بين قطاع الكهرباء والشركة.
أكد الدكتور شاكر على عمق العلاقات بين مصر وألمانيا متمثلة فى التعاون مع شركة سيمنس في مختلف المجالات، مشيراً إلى التعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألمانى من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى، مؤكداً على أن قطاع الطاقة في ألمانيا يعد من بين أكثر القطاعات إبداعًا ونجاحًا على مستوى العالم.
كما أشار إلى أنه قد تم اتخاذ خطوات ناجحة في هذا المجال ، بحيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري فى الإنتهاء من العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألماني للاستفادة من خبراته المتميزة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأكد الدكتور شاكر عن رغبته فى إستكمال مسيرة التعاون مع شركة سيمنس الألمانية على أرض مصر بعد التعاون المثمر والبناء الذى شهدته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع شركة سيمنس منذ عقود طويلة، والذى كلل بالنجاح فى التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة سيمنس والشركاء المصريين بإقامة 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بقدرات بلغت 14.4 جيجاوات اضافت للشبكة القومية المصرية حوالى 25% من قدرتها والتي تم إنجازها في فترة زمنية غير مسبوقة (خلال عامين)، حيث تصل كفاءة هذه المحطات إلى 60.5% مما ساهم في توفير استهلاك الوقود في مصر وتلعب هذه المحطات دورًا رئيسيًا في توفير إمدادات الطاقة قوية لدعم التنمية الاقتصادية طويلة المدى في مصر ، خاصةً في صعيد مصر ، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية .
ومن جانبه، أشاد رئيس شركة سيمنس بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء والإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبته فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء المصري فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح، وتحسين كفاءة الطاقة وتطوير وتحديث مراكز التحكم ، بالإضافة إلى تطوير شبكات التوزيع.
وأشار إلى التعاون فى مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة للشبكة الكهربية القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع ما يعادل حوالي 840 مليون جنيه ويهدف الى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية بإجمالي عدد 228 محطة منها عدد 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية.
ولفت إلى أن المركز يقوم بتشغيل ومراقبة وحدات إنتاج الطاقة الكهربية بجميع محطات الإنتاج المختلفة لمحطات طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية والمحطات المائية و المحطات البخارية ضمان التشغيل الأمن والاقتصادي لجميع الوحدات ومراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار ( الأردن – ليبيا – السودان ).
وأشاد أيضاً بتحول الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة والذى يعد تحول نوعى فى التعامل مع التكنولوجيات الحديثة .
وأعرب أيضاً عن إستعداد بلاده تقديم خبراتهم ودراساتهم فى العديد من المجالات معرباً عن رغبته في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر.
كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات.
