قال مصطفى عيادة، خبير شؤون العمالة غير المنتظمة، إن الدولة المصرية تحاول التعامل مع كل المشكلات التي يتعرض لها العمال في الخارج، موضحًا أنه حتى عام 2019 كان هناك 26 ألف مسجل فقط وزاد هذا العدد إلى 27800 مسجل في العام الذي يليه، أي أن الثقافة التأمينية لم تكن موجودة للعمالة المصرية في الخارج.
وأضاف عيادة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة "الأولى"، والفضائية المصرية، أن العمالة المصرية في الخارج قد تتعرض لبعض المشكلات، وبالتالي كان يجب أن تراعي الدولة المصرية هذا الأمر فأصدرت وثيقة تأمين رعاية المسافر، وهي إجبارية كل باسبور صادر بداية من 1 يوليو 2021 وتغطي أي شخص عمره يزيد عن شهر وأقل من 85 عاما، ويتم دفع 300 جنيه عند الاستخراج.
وتابع خبير شؤون العمالة غير المنتظمة، "التغطية شاملة في حدود 30 ألف يورو أو ما يعادلها، والشخص يتحمل 100 يورو فقط في المرحلة الأولى، وأي مبلغ أو فواتير أو تقارير طبية مجمعة يتم استردادها بعد المراجعة"، مشيرًا إلى أن المواطن سيدفع 300 جنيه كل 7 سنوات عند تجديد الباسبور.
وأشار مصطفى عيادة، إلى أن هناك مشروع تأسيس شركة مساهمة مصرية لإلحاق العمالة بالخارج وستقنن العمل بالخارج وتحديد الجهات المنوط بالذهاب إليها ومتابعة العقود والمرتبات.
