32.3 مليار جنيه تمويلا خلال 7 سنوات وفرت أكثر من مليونى فرصة عمل

بعد توجيهات من الرئيس.. نقلة غير مسبوقة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المرأة فى مقدمة المستفيدين من قروض جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المرأة فى مقدمة المستفيدين من قروض جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

على مدار 7 سنوات كان الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أكبر بكثير مما شهده هذا القطاع طوال تاريخه، حيث تضاعف حجم التمويل 5 مرات مقارنة بما قبل عام 2014.

44 % من المستفيدين نساء.. و11 ألف مشروع ضمن «حياة كريمة»

ونجح جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه السنوات وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أن يسهم بفاعلية فى تنفيذ المبادرات الرئاسية والتوجهات القومية للدولة وتحويلها إلى خطط عمل عاجلة لترسم آفاقا جديدة للتنمية وتضع أولويات بناء مستقبل أفضل لأبناء وبنات مصر وتحقق مستوى معيشيا كريما ولائقا لكل المصريين، وتعددت مساهمات الجهاز لتشمل شتى مجالات التنمية وأهمها على سبيل المثال لا الحصر الارتقاء بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز برامج ريادة الأعمال، والاهتمام بالمرأة والشباب وتطوير البنية الأساسية المجتمعية والتصدى للهجرة غير النظامية وتطوير العشوائيات.

إنجازات كبيرة
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز قدم على مدار السنوات السبعة الماضية الكثير من الإنجازات، فأتاح الجهاز 32.3 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناعية الصغر بما يعادل 5 أضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولى الرئيس السيسي، كما وفر الجهاز منحا خلال نفس الفترة بلغت 2.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية استفادت منها كافة المحافظات وخاصة الصعيد والمناطق الريفية وشملت أيضا تطوير للعديد من المناطق العشوائية.

وأوضحت جامع، أن السنوات السبع الماضية شهدت الكثير من الضغوط والتحديات وواكبتها سلسلة غير مسبوقة من النجاحات والإنجازات والإسراع فى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكافة جوانبها، وجميع أجهزة الدولة تدعم وتساند قضايا التنمية منها على سبيل المثال لا الحصر الاهتمام بمشروعات الشباب والنهوض بقدرات المرأة المصرية وتفعيل مشاركتها فى التنمية الاقتصادية والتوسع فى مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع.

وأضافت جامع، أن الجهاز حظى بدعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسى حتى أصبح أحد أهم أجهزة الدولة المعنية بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووضع برنامج وطنى للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب و ريادة الأعمال وصدور قانون تنمية المشروعات، والذى تضمن حزمة من التيسيرات والحوافز لدعم هذا القطاع بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز للمشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى لتشجيعها للانضمام للقطاع الرسمى وتطوير منتجاتها وقدرتها التنافسية.

ركيزة النمو
وتم إطلاق شرارة العمل والتطوير داخل قطاع المشروعات بعد أن تم تجاهلها خلال العقود الماضية، باعتبارها ركيزة النمو الاقتصادى وقاطرة التنمية، ووفقا لما أظهرته نتائج أعمال جهاز المشروعات فى الفترة من 1 يوليو 2014، وحتى 31 مايو 2021، تم ضخ إجمالى تمويل خلال هذه الفترة بلغ 32.3 مليار جنيه، مولت مليون و 400 ألف مشروع وفرت أكثر من 2 مليون فرصة عمل ، فضلا عن منح باجمالى تمويل 2.5 مليار جنيه، وفرت أكثر من 30 مليون يومية عمل للمواطنين، والذى يمثل 38% من إجمالى التمويل البالغ 6.4 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب.

وبلغ التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتناهية جغرافيا كالتالي، 38% وجه بحري، 44% وجه قبلي، 13% حضرى و5% حدودي، أما بالنسبة لقطاعات الأنشطة تصدرها التجارى بنسبة 62% ثم الخدمى 14% ، الحيوانى 12%، الصناعى 10% والمهن الحرة 2%، أما نسب أعداد المشروعات للذكور والإناث، فبلغ 54% للذكور و46% للإناث، أما من ناحية المنصرف للمشروعات الصغيرة طبقا لطبيعة النشاط (قائم- جديد)، بلغت نسبة المشروعات الجديدة نحو 44.5% من إجمالى عدد المشروعات ونسبة 32.5% من إجمالى التمويل بقيمة 4.8 مليار جنيه لنحو 44.026مشروعا .

تمكين المراة
ومن خلال الأرقام التى تظهر اهتمام الدولة المصرية خلال الـ7 سنوات الماضية بالمرأة المصرية، فقد بلغ إجمالى المنصرف الفعلى للمشروعات الصغيرة والمتناهية، 9.7 مليار جنيه، لعدد 648610 وتم توفير 741182 ألف فرصة عمل.

وحصل جهاز تنمية المشروعات على شهادة خاتم المساواة بين الجنسين تتويجا لجهوده المتواصلة فى مجال تمكين المرأة كأول جهة فى مصر والمنطقة العربية تحصل عليها من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويعتبر هذا الختم بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التى تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بعد أن تم تمكينها وزيادة مشاركتها فى المجتمع من خلال وضع برامج عمل خاصة بهن واكتسابهن للمهارات ومعالجة مشاكلهن وتطوير قدراتهن فى الاعتماد على أنفسهن خاصة زيادة مشاركتها فى تملك وإدارة المشروعات الصغيرة بما يسهم فى زيادة دخلها وبالتالى تحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية.

حياة كريمة
يرأس الجهاز لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إحدى اللجان الفرعية التابعة للجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وخلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الحالى بلغ حجم التمويل 253.6 مليون جنيه، وتم تنفيذ 10.995 مشروع صغير ومتناهى الصغر، وتوفير أكثر من 17 ألف فرصة عمل داخل 20 محافظة، كما تم عقد 39 دورة تدريبية على ريادة الأعمال استفاد منها 460 شاب وفتاة.