تحتضن العاصمة العراقية بغداد "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" بمشاركة 9 دول غالبيتها دول الجوار الاقليمي ومنظمات عربية ودولية، هي السعودية والكويت وقطر والإمارات ومصر والأردن وتركيا وإيران وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي حسبما ذكرت قناة cnbcعربية.
وأكدت اللجنة أن المؤتمر سيعقد في بغداد ليوم واحد فقط هو السبت، مشيرة إلى أن مشاركة الدول المدعوة في المؤتمر تمثل دعماً للحكومة العراقية، وسيادة واستقرار العراق.
وبحسب منشور توضيحي بثته وكالة الأنباء العراقية الرسمية فإن أهداف المؤتمر هي البحث في مفاهيم الإصلاح الاقتصادي، وأخذ العراق لموقعه الإقليمي واشتراكه في صناعة القرار الدولي.
إصلاح اقتصادي
وبدأت العراق قبل عدة أشهر تطبيق آليات إدارية وتنفيذية لخطة الإصلاح الاقتصادي، وهي الخطة التي عمدت الحكومة أن تكون طويلة الأجل تصل إلى 5 سنوات، وليس قصيرة الأجل، من أجل تحقيق إصلاحا متكاملا.
البنك الدولي
من ناحية أخرى، توقع تقرير المرصد الاقتصادي الصادر عن البنك الدولي أن يتعافى الاقتصاد العراقي تدريجيا على خلفية ارتفاع أسعار النفط وارتفاع حصص إنتاج مجموعة (أوبك+).
ورشح نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9% في عام2021، على أن يصل متوسط النمو إلى 6.3% في عامي 2022-2023.
وفي وقت سابق، قال البنك الدولي في تقرير إن بإمكان العراق أن يحصل على مكاسب مالية سنوية قدرها 11 مليار دولار، إذا تم تنفيذ السياسات الداعمة للنمو في القطاعات غير النفطية، جنبا إلى جنب مع معالجة أوجه الجمود في موازنته المالية.
وأكد البنك الدولي أنه مع وصول أسعار النفط الى مستوى يتجاوز 60 دولارا للبرميل، أصبح بوسع العراق الشروع بشكل فعال في تنفيذ الإصلاحات التي اشتملت عليها "الورقة البيضاء" وتوظيف هذه المكاسب غير المتوقعة في التخفيف من أثر التداعيات المحتملة لمثل هذه الإصلاحات والاستثمار في رأسماله البشري والمادي.
